رام الله - فلسطين اليوم
بحث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، مع الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، رئيس اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس اللواء بلال النتشة، آليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس الشريف.
وجرى خلال اللقاء الذي جمع قطامي والنتشة، الأحد، في مدينة رام الله، التشاور حول أهلية وقانونية بعض المؤسسات المتقدمة بطلب المعونة من الصناديق العربية والإسلامية.
وأكد قطامي أن الحكومة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، تبذل أقصى الجهود للتعاون مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية المختصة لتوفير الاستقرار في مدينة القدس الشريف ودعم صمود أهلها، من خلال رفد كافة أنواع الدعم الممكنة، مع التركيز في المرحلة المقبلة على البرامج والمشاريع التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة داخل البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها.
وشدد على أن النهوض بواقع مدينة القدس ومؤسساتها التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية "يمكننا من التصدي الفاعل لمحاولات مصادرة عروبة المدينة وتغيير معالمها"، مؤكدا ضرورة بلورة المزيد من المبادرات الحيوية والمشاريع القابلة للتنفيذ والكفيلة بتلبية احتياجات المواطنين ودعم صمودهم في المدينة.
من جانبه، ثمن النتشة الجهود المبذولة من قبل الحكومة في الآونة الأخيرة تجاه الخطط المتبعة لبناء ودعم مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها مؤسسات مدينة القدس الشريف، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الوطنية وتوفير كافة أنواع الدعم الممكنة لمساعدة وإسناد المؤسسات المقدسية الفاعلة في مدينة القدس ودعم برامجها، في إطار تمكين القطاعات الخدماتية المتنوعة من تعليم، وصحة، وإسكان، والتمكين الاقتصادي.
وقدمت خلال اللقاء مجموعة من التوصيات بهدف بلورة وصياغة رؤيا وطنية موحدة بالتعاون مع المؤسسات والأشخاص ذوي العلاقة، بالنسبة للدور الذي سيقوم به القطاع الأهلي في مدينة القدس الشريف من أجل الحفاظ على ديمومة واستمرارية عملهم، جراء ما تتعرض له هذه المؤسسات من تضييق عبر إصدار المخالفات وأوامر الإغلاق، وفرض الضرائب، كواحدة من السياسات التي يتبعها الاحتلال ضد المؤسسات العاملة في مدينة القدس.
قد يهمك أيضًا:
رئيس الحكومة الفلسطينية يؤكد تمسكه بدفع مستحقات الشهداء والأسرى كاملة
اشتية يناقش مع صحفيين قضايا حريّة الرأي والتعبير


أرسل تعليقك