وزير الداخلية الإسرائيلي يقرّر سحب هوية نواب القدس الثلاثة

قرّر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بحجة "عدم الولاء لإسرائيل، لعضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس"، ما لاقى تنديدًا فلسطينيًا، باعتباره "يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية والإسلامية".

وأفاد المحامي فادي القواسمي بأن درعي قرر سحب إقامة النواب: محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد مصادقة الكنيست في آذار (مارس) الماضي، على قانون معدَّل يعطي وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب الإقامات من المقدسيين، علماً أن التعديل أتى بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر أيلول (سبتمبر) 2017 اعتبار قرار إلغاء إقامة النواب لاغياً، لكنها أمهلت الحكومة لسن قانون يتيح سحب الإقامات.

وأضاف القواسمي، وهو محامي السياسيين الأربعة، أنه "بعد تعديل القانون، أرسل لنا وزير الداخلية أنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم إمهالنا للرد، وقدّمنا ادعاءات على قراره، رُدّ عليها اليوم بقراره سحبها"، مؤكداً أن "القانون جائر وغير قانوني، وطُبّق على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض عليه".

ووصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر القرار بأنه "انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية والقوانين الدولية، ويشكل جريمة سياسية وقانونية تعبّر عن أجلى صور العنصرية الصهيونية وأبشع مظاهر التطهير السياسي والعرقي بحق شعبنا الفلسطيني وقيادته المنتخبة وفق أصول ديموقراطية".

وأشار بحر في بيان، إلى أن القرار "يشكل حلقة ضمن سلسلة التشريعات والقوانين والقرارات الصهيونية التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وتفريغ المدينة المقدسة من أهلها الشرعيين، وطمس هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية".