عباس يطالب بمؤتمر دولي لإنقاذ السلام يلتزم بالشرعية الدولية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إقامة مؤتمر دولي للسلام من أجل إنقاذ العملية السياسية في المنطقة.

وقال عباس أثناء استقباله وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، في مقر الرئاسة في رام الله: «نريد أن ينبثق عن هذا المؤتمر، تأسيس آلية دولية جديدة متعددة الأطراف تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وذلك لإنقاذ العملية السياسية وتحقيق السلام في منطقتنا».

واتهم عباس الولايات المتحدة بوضع العملية السياسية برمتها في مأزق، بسبب قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ودعمها أو سكوتها عن الممارسات الإسرائيلية الاحتلالية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وجاءت مطالبة عباس بإطلاق مؤتمر سلام دولي، بعد أيام قليلة من لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث هذا الغرض.

ويأمل عباس في أن تطلق موسكو مؤتمرا دوليا للسلام، أو تدفع بهذا الاتجاه بديلا محتملا للولايات المتحدة.

وقال عباس لبوتين: «نحن لن نقبل أن تكون أميركا وسيطا بيننا وبين الإسرائيليين، وإن كان هناك مساع للمفاوضات يمكن أن يكون هناك مؤتمر دولي تخرج عنه آلية لتكون الوسيط وليس أميركا وحدها. ويمكن أيضا، أن تكون اللجنة الرباعية الدولية مع عدد من دول أخرى، كما حصل مع إيران 5+1. بحيث تشارك أي دولة أخرى، وليس لدينا أي مانع من أن تكون أي دولة في الوساطة، وأن يكون الأميركيون جزءا منها وليسوا وحدهم».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس، إن مطلب عباس هذا يحظى بدعم فلسطيني واسع، مضيفا أن «هذه الآلية يجب أن تعمل وفق الشرعية الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»

وقطعت السلطة العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلن الفلسطينيون أن الإدارة الأميركية فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام ردا على إعلان ترمب، ورفضوا كذلك أي لقاءات مع المسؤولين الأميركيين.
ويتهم الفلسطينيون الولايات المتحدة بأنها تحولت إلى راع رسمي لإسرائيل.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشرواي، أمس، إن الإدارة الأميركية شجعت إسرائيل على «الاستمرار بارتكاب انتهاكاتها الجامحة، والإفلات التام من العقاب، والاستخفاف بالقانون الدولي والإجماع الدولي»، بطريقة شكلت «خرقاً فاضحاً لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين».

وأضافت عشراوي في بيان أن «سياسات الإدارة الأميركية الخطيرة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين وحدود 1967 والمستوطنات، ومساسها بالقضايا الجوهرية، تتناقض مع احتمالات فرص السلام وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وتنهي أي آمال بإيجاد تسوية سياسية للصراع على الأرض، وتدمر مصداقية الولايات المتحدة وتنهي دورها كراع نزيه للعملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

ودعت عشراوي المجتمع الدولي والدول الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات عقابية فورية، ضد الاحتلال، نتيجة تواصل انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والعمل على تحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعت الحكومات في جميع أنحاء العالم، إلى الالتزام بتعهداتها وتوفير الإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار في غزة، وزيادة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، لتعويض العجز وعدم إيفاء الإدارة الأميركية بالتزاماتها.