واحد من كل ألف في النقب يحصلون على قروض إسكان من البنوك الإسرائيلية

يواجه البدو في النقب الفلسطيني المحتل أكبر تمييز بكل ما يتعلق بتعامل البنوك الإسرائيلية معهم، وخاصة ما يتعلق بقروض الإسكان. ولا تتوفر لعرب النقب، البالغ عددهم قرابة 260 ألفا، سوى أربعة فروع لبنوك فقط، موجودة في مدينة رهط. 

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" العبرية الإثنين، أن 0.1% فقط من المواطنين في النقب ينجحون بالحصول على قروض إسكان. وللمقارنة، فإن 0.5% من المجتمع العربي يحصلون على قروض إسكان، بينما يحصل على هذه القروض 13% من المستوطنين الحريديتين الفقيرتين "بيتار عيليت" و"موديعين عيليت".

وقالت الصحيفة أن هذه المعطيات تعني أن البنوك لا يمكنها تفسير سياستها تجاه المواطنين العرب في النقب بعدم الرغبة بمنح قروض إسكان لأشخاص من طبقة اجتماعية – اقتصادية دنيا، لأن احتمال حصول الحريدي الفقير على قرض إسكان أكبر بعشرات المرات من العربي البدوي في النقب.

ونقلت عن يائير معيان مدير عام ما تسمى "سلطة تطوير الإسكان البدوي في النقب" التابعة لوزارة الزراعة الإسرائيلية، تقديره أنه يوجد في المجتمع البدوي آلاف الأزواج الذين يستوفون شروط قروض الإسكان، وبينهم موظفون في السلك الحكومي، مثل معلمين وأطباء.

ودفعت أقوال معيان "بنك يروشالايم" (بنك القدس)، المتخصص في توفير قروض إسكان، إلى الإعلان عن نيته منح قروض كهذه للمواطنين البدو في النقب، حسبما قال مدير عام هذا البنك، غيل طوباز، للصحيفة. وكان معيان صرح في شباط/فبراير الماضي أن عائلات في المجتمع البدوي ولديها دخل شهري ثابت يزيد عن عشرة آلاف شيكل يحصلون على قروض لتمويل أي هدف باستثناء قروض الإسكان.

وحسب الصحيفة، يشترط هذا البنك توفير قروض إسكان للأزواج البدو بأن يكون الزوجين يعملان كأجيرين في وظائف ثابتة، وبأقدمية في العمل لثلاث أو أربع سنوات على الأقل، وأن يكون دخلهما الصافي معا لا يقل عن 11 ألف شيكل، والحد الأقصى للقرض لا يزيد عن 550 ألف شيكل. 

لكن الصحيفة حذرت من أن كون هذا البنك الأول والوحيد الذي يوفر قروض إسكان للمجتمع البدوي، فإنه سيعمل عمليا في شروط تخلو من المنافسة، الأمر الذي من شأنه أن يثير شكوك حيال استغلال المقترضين من خلال الفوائد التي سيفرضها على القروض للمجتمع البدوي.

وتتذرع البنوك، وفقًا للصحيفة، بالامتناع عن توفير قروض الإسكان بالبناء غير المرخص في المجتمع البدوي وبعدم وجود تسجيل أراضي منظم، الأمر الذي يضع مصاعب أمام تسجيل البيت كضمان مقابل قرض إسكان. وتتذرع البنوك بحجج كهذه بما يتعلق بمنح قروض إسكان للمواطنين العرب بشكل عام. 

كذلك تدعي البنوك أنه لا يوجد سوق بديل للبيوت، لأن في المجتمع البدوي تسكن العائلات في منطقة واحدة، وفي حال عدم تسديد القرض وحصول البنك على البيت، لن يكون بالإمكان بيعه.

وقالت الصحيفة إن هذه حجج واهية وغير صحيحة، وأن الادعاء الأول للبنوك ليس صحيحا، لأن السلطات الإسرائيلية، بعد إقرارها سياسة تجميع البدو من القرى مسلوبة الاعتراف في، تعمل على بناء 25 ألف وحدة سكنية للبدو في النقب، في مبان مرخصة ومنظمة.

والادعاء بعدم إمكانية بيع بيت في حال عدم تسديد قرض الإسكان، لفتت الصحيفة إلى أن البنوك الإسرائيلية تمتنع عن بيع بنوك مقترضين واجهوا صعوبات في تسديدها، في المجتمع اليهودي أيضا. وأضافت الصحيفة أنه بإمكان البنوك الاعتماد على خبرة سلطة إنفاذ القانون والجباية، التي "تنجح في جباية ديون في المجتمع البدوين من خلال الحجز على سيارات ومصادرة رخص سياقة ومنع الخروج من البلاد وغيرها من العقوبات".

وأكدت أن القيم في المجتمع البدوي تلزم بتسديد الديون، ووقت الحاجة يكون هناك دعما من العشيرة. "ولذلك توافق البنوك على توفير قروض استهلاكية لهذه المجموعة السكانية".

وتابعت أنه توجد طبقة وسطى بدوية بالإمكان منحها قروض إسكان بالاعتماد على راتب شهري.

قد يهمك ايضا:

قوات الاحتلال تقتحم قبل قليل قرية أم الحيران بالنقب الفلسطيني المحتل، دون سبق إنذار للأهالي

 جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية