الجامعة العربية تؤكد متابعة مستجدات أوضاع الأسرى الفلسطينيين

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، أن الجامعة العربية تتابع عن كثب أولًا بأول ما يستجد في شأن الاسرى الفلسطينيين الذي أعلنوا  إضرابهم المفتوح عن الطعام في "معركة الحرية والكرامة" لليوم الثامن على التوالي، والبالغ عددهم أكثر من 1500 أسير  والعدد مرشح للزيادة.

وذكر أبو علي في تصريحات له، الاثنين، أنه منذ الساعة الأولى الذي أعلن الاسرى إضرابهم عن الطعام يقوم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة وبتوجيهات من الأمين العام بجهود كبيرة حول ما أقره المعتقلون الفلسطينيون حول إضرابهم وذلك لمواجهة السجّان الاسرائيلي بأمعائهم الخاوية .

وأضاف، إننا نتابع هذه التطورات حيث يعكف قطاع فلسطين في الجامعة العربية، على إعداد التقارير اليومية التي ترصد تطورات وردود الفعل، بالإضافة إلى إعداد المذكرات التي تقدمها بصورة دورية ويومية إلى مندوبيات الدول العربية وبعثات الجامعة في الخارج، مشيرا إلى أهمية التواصل أيضا مع الاتحادات والنقابات تحت مظلة الجامعة العربية، إلى جانب المنظمات الدولية والعربية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني .

وأوضح الأمين العام المساعد، إننا نواكب بكل ما نستطيع لفضح الممارسات الاسرائيلية دوليا ولتأكيد التضامن العربي الشعبي والرسمي ترجمة لقرارات قمة البحر الميت الأخيرة لاسيما ما يتعلق بالأسرى للالتزام بحقوقهم الإنسانية التي كفلتها مواثيق الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقات جنيف الرابعة .

يُذكر أن أكثر من 1500 أسير يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بقيادة الأسير المناضل "مروان البرغوثي" عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في تاريخ 17 نيسان (إبريل) 2017 لليوم الثامن على التوالي مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وبين التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية أن قرار الإضراب جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة (الماتسادا) لمصلحة السجون الإسرائيلية، من التعذيب والعنف الجسدي والمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات العائلية، والإجراءات المشددة ضد الأهالي، والعزل الانفرادي، وأساليب التفتيش الاستفزازي والمهين للأسرى، وقلة ورداءة الطعام، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومنع إدخال الملابس، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، والإهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم.

وزاد "كما ويأتي الاضراب الجماعي للأسرى ردًا على الهجمة القانونية العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الإسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ضد الأسرى".

وأورد التقرير، أن هناك  أكثر من 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانونًا دخلت مراحل التشريع مثل: قانون التغذية القسري للأسرى المضربين عن الطعام وقانون إعفاء المخابرات من توثيق جرائم التحقيق وقانون محاكمة الأطفال دون سن الـ (14)، بالإضافة إلى 13 قانون تقدم بها الكنيست منها قانون إعدام الأسرى، مشيرًا إلى أن إضراب "الحرية والكرامة" الذي يخوضه الأسرى بقيادة المناضل "البرغوثي" يعتبر أول خطوة جماعية منذ خمسة أعوام، إذ كان آخر إضراب جماعي خاضه الأسرى في نيسان (إبريل) العام 2012.