محمود عباس يفتتح جلسة أعمال "المجلس الوطني" في 30 نيسان

يفتتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الـ30 من شهر أبريل/نيسان الجاري، في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، جلسة أعمال "المجلس الوطني" المثيرة للجدل والبعيدة تمامًا عن التوافق الداخلي، بعد مقاطعة من أقوى الفصائل على الساحة للجلسة، ومنها "حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية".

وإصرار عباس على عقد "الوطني" في رام الله، ورفض كل الوساطات لتأجيله أو عقده في الخارج، لضمان مشاركة الفصائل كافة دون مضايقات من الاحتلال الإسرائيلي، أثار الكثير من الشكوك حول الهدف والنوايا، في حين أثيرت العديد من التساؤلات عن القرارات التي ستصدر عن المجلس وأهميتها وتأثيرها محلياً وخارجياً.

وكشفت مصادر محلية أن عباس يعيش حالة من الخوف، نتيجة الأخبار التي تصله عن احتمال القيام بفعاليات سياسية معارضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله.  ويريد عباس أن تبقى صورة مشهد مؤتمر المجلس الوطني هي المسيطرة سياسيا.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أجرى اتصالات هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب، وطلب منهم التدخل لمنع إقامة فعاليات سياسية معارضة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله يوم الاثنين المقبل. وأجرى رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج اتصالات بعدد من المسؤولين الأمنيين في عدة دول، طالبا منهم مساندة ما أسماه "شرعية محمود عباس في هذا الوقت العصيب".

وجاء هذا التحرك بعد أن صدرت مواقف سياسية قوية جدا ضد عباس ومؤتمره في رام الله من شخصيات مؤسسة في منظمة التحرير ومن قيادات وطنية ومسؤولين من حركة فتح ورجال قانون وعشرات من أعضاء المجلس الوطني. ولكن عباس يحرص على منع أي فعالية تشكك بشرعيته التي تتراجع كل يوم داخل فلسطين وخارجها.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد "المجلس الوطني" يوم 30 أبريل/نيسان الجاري، ووجّهت الدعوات لـ700 من أعضائه للمشاركة في دورته، وسط معارضة داخلية كبيرة ودعوات للمقاطعة واتهامات موجهة لعباس بالتفرد بالقرار والسعي لفرض سلطته على آخر مؤسسات الشرعية المتبقية.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تنفيذية تمثّل الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، ويتكوّن من 750 عضواً، ومن صلاحيّاته وضع برامج منظّمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة. وعُقدت آخر جلسة اعتيادية للمجلس عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عُقدت عام 2009