"الخارجية" تعتبر إغلاق مكتب "الخرائط" انتهاكًا صارخًا للاتفاقات

أفادت وزارة الخارجية في بيان صحافي، بأن إغلاق مكتب "الخرائط" التابع لبيت الشرق في القدس، يعد انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الموقعة وتصعيد في عمليات تهويد القدس وأضافت الوزارة في بيانها، أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل حربها العدوانية الشاملة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، في مسعى استعماري يهدف إلى تهويد القدس ومقدساتها، والتضييق على مواطنيها الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل عنها، وصولا إلى فصلها تماما عن محيطها الفلسطيني.

وتابع البيان، "في هذا الإطار وبالإضافة لعمليات الاستيطان واسعة النطاق، أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق مكتب "الخرائط" التابع لجمعية الدراسات العربية "بيت الشرق"، في بيت حنينا، حيث خربت محتوياته واستولت عليه، واعتقلت مديره خليل التفكجي، بذريعة أن المكتب (يعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية)" وأشارت إلى أن منظومة اليمين الحاكم في إسرائيل تسعى إلى "أسرلة" التعليم في القدس، من خلال فرض ما يسمى بـ "عطلة الربيع" على المدارس الفلسطينية في المدينة المحتلة، في وقت تتواصل فيه عمليات الاقتحام اليومية لباحات المسجد الأقصى المبارك، واعتزام سلطات الاحتلال تأسيس ما يسمى بـ "صندوق تراث جبل الهيكل"، ضمن سياسة تهويد المسجد الأقصى المبارك، في حين تتواصل عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس بحجة عدم الترخيص، كما حدث صبيحة اليوم عندما أقدم الاحتلال على هدم بناية سكنية في بلدة العيسوية.

وأضاف البيان "إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه الحملة الاحتلالية التهويدية في حق المدينة المقدسة، فإنها تؤكد أن إغلاق مكتب "الخرائط" في بيت حنينا، يعتبر خرقا إضافيا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وتصعيدا خطيرا في العدوان الاسرائيلي المستمر على المدينة المقدسة، كما يعيد من جديد إلى الواجهة قضية إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة".

وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه القضية مع الدول كافة والمؤسسات الدولية المختصة، من أجل فضح هذا العدوان السافر على المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس المحتلة، ولحشد الضغط الدولي على حكومة نتنياهو لدفعها إلى التراجع عن تلك الاجراءات التعسفية، على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية القاضية بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة.