الأحمد يكشف عن إجراءات للرد على إفشال حل الدولتين

ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أن "القيادة الفلسطينية أعدت مجموعة خطوات"، للرد على التنصل الأميركي من حل الدولتين، حيث "أطلعت الأردن، والأشقاء العرب، عليها لاستخدامها في التوقيت المناسب".

أضاف الأحمد، في تصريحات صحافية الأحد، أن "لدى الفلسطينيين مجموعة من الخطوات، بما فيها سحب الاعتراف من الكيان الإسرائيلي والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، وسيتم استخدامها بالوقت والظرف المناسبين".

واعتبر أن "استمرار تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهذه الصورة المترددة، وعدم حسم موقف الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي، سيشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واليمين، على مزيد من التطرف والاستمرار بسياسة التجاهل والتنكر لقرارات الشرعية الدولية، وتعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة راهناً".

وأشار إلى أن "حديث ترامب عن حل الدولة الواحدة، دونما توضيح، أو حل الدولتين، بحالة من الإرباك، بالرغم من التصريحات الإيجابية اللاحقة لعدد من المسؤولين الأميركيين، بما فيها تصريحات سابقة حيال الالتزام بحل الدولتين، لكن تصريحاته يخلق ارباكا".

وبين أن "سلطات الاحتلال ستفسر ذلك الإرباك بأنه انحياز للموقف الإسرائيلي، فضلاً عن حديث ترامب حول قرارات الأمم المتحدة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من أن الولايات المتحدة كانت جزءا من الذين أعدوا لصدور مثل هذه القرارات، منذ العام 1967 حتى اليوم، سواء حول الاستيطان أو القدس أو ضرورة إنهاء الاحتلال".

ورأى أن ذلك "يعد ضربًا للالتزامات الأميركية تجاه الأمم المتحدة ومؤسساتها، واسقاط قرارات الأمم المتحدة من مصداقيتها، وتشجيع للاحتلال على التنكر لها". وأكد أن "الموقف الفلسطيني واضح، عندما ردت الرئاسة الفلسطينية بعد دقائق من المؤتمر الصحفي المشترك مع الولايات المتحدة، أكدت تمسكها بحل الدولتين، وبقرارات الشرعية الدولية، بما يعني رفض تصريحات ترامب".

ولفت إلى أن "الموقف الفلسطيني تم توضيحه خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة، وأثناء لقاء الرئيس محمود عباس ومدير "السي آي ايه"، مؤكداً "التمسك بالموقف الفلسطيني وبقرارات الشرعية الدولية". ودعا "الأمة العربية إلى التمسك بوحدة الموقف العربي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الصراع العربي- الإسرائيلي، لاسيما 1515 الذي أكد على حل الدولتين، والتمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي دعوات لما يسمى بالحل الإقليمي بطريقة تثير الشبهات، حول أهداف مثل هذا التحرك".