بلدة كفر الديك تواجه أمرًا "إسرائيليًّا" بإفراغ منطقة "ج"

شكّل الأمر العسكري الإسرائيلي، بهدم منازل غير مسكونة في منطقة "ج"، والذي يبدأ بعد تاريخ 16 الشهر الجاري، هاجسا لأهالي بلدة كفر الديك غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر صحافية إن الأهالي اجتمعوا مع بلديتهم، واستشاروا حقوقيين للتغلب على القرار الجائر، ويقول أهالي "كفر الديك" إن جيش الاحتلال يزعم أن بعض المنازل بنيت قرب الطريق الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون، والمواصل للطريق الذي يسميه الاحتلال "عابر السامرة" بطريقة غير قانونية، وإن العديد منها أخطر بالهدم.

وبحسب الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي؛ فإن بلدة كفر الديك تعاني من وجود عدد من المستوطنات والطرق الالتفافية على أراضيها خاصة من الجهة الشمالية بالكامل؛ حيث لا يمكن توسيع المخطط الهيكلي للبلدة بما يواكب نمو البلدة السكاني.

وأوضح معالي بشأن تفاصيل الأمر العسكري الجديد ان القانون العسكري "الاسرائيلي" الجديد في مناطق “ج” يجب العمل على الغائه ويشكل خطر كبير ليس فقط على بلدة كفر الديك بل يشمل مناطق الضفة الغربية كافة بخاصة منطقة "ج" التي تبلغ مساحتها اكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.

وأشار معالي بشأن القرار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت قرارًا جديدًا في السابع عشر من شهر نيسان/أبريل الماضي على أن يتم تنفيذه بعد شهرين، حيث يعطي القرار الجديد الصادر عن ما يسمى بالادارة المدنية بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال ستة أشهر من تاريخ اقرار الأمر العسكري المذكور الذي يشمل أيضا الأبنية السكنية التي لم يمضي على سكنها 30 يومًا من تاريخ سريات الأمر حتى لو كانت مكتملة البناء.

وتابع "بحسب القرار تعطى المنشئة سكنية كانت أم زراعية اخطارًا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة وبحسب الأمر يمكن لمالك المبنى الاعتراض من خلال تقديم وثائق تثبت أن المبنى مرخص أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه من الادارة المدنية".

وأكد معالي أن القرار يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني ويرقى إلى مستوى جريمة حرب ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز المس بحياة السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.