هيئة الأسرى تفيد بانهيار الوضع الصحي للأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام بشكل تام

أفاد محاميا هيئة الأسرى إياد مسك وطارق برغوث بأن الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول أصيبوا بحالة انهيار صحي تام، وأن الأجهزة الداخلية لأجسامهم في تآكل وضمور، ما يهدد حياتهم.

جاء ذلك عقب زيارة مسك وبرغوث للأسرى المضربين مالك القاضي ومحمد البلبول في مستشفى "فولفسون" الاسرائيلي، ومحمود البلبول في مستشفى "اساف هروفيه"، وناشد المحاميان ضرورة التحرك والتدخل على أعلى المستويات لوقف سياسة الموت البطيء التي تجري بحق الأسرى المضربين، الذين بدأوا يعانون من نوبات قلبية وضيق في التنفس وتشنجات في أطراف الجسم، إضافة إلى فقدان السمع والنطق وآلام مبرحة يعانون منها في كافة أنحاء الجسم، وقالا إن عدم استجابة حكومة الاحتلال لمطالب المضربين بإنهاء اعتقالهم الإداري، هو تشريع لقتلهم أو تحويلهم إلى معاقين، وأن الوضع أصبح مقلقًا جدًا.

وأفاد المحامي مسك بأن هيئة الأسرى قدمت التماسًا إلى النيابة الإسرائيلية لنقل المضربين إلى المستشفيات الفلسطينية بعد تجميد اعتقالهم الإداري من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية، وأن التجميد هو ابتداع قانوني وتحايل قضائي لإبقاء الأسرى رهائن لدى الاحتلال وتحت رحمة إعادة تفعيل اعتقالهم الإداري مجددًا.

وحذر تجمع الأطباء الفلسطينيين - أوروبا من تداعيات قانون التغذية القسرية على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك عقب تثبيته من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخرًا، وأوضح التجمع أنه يُسمح بموجب هذا القرار إخضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين لإجراءات التغذية القسرية، والذين تضطرهم سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال دون محاكمات إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام للحصول على حقوقهم القانونية.

وأدان رئيس التجمع منذر رجب القرار الإسرائيلي، معتبرًا إياه تشريعًا لقتل الأسرى المضربين، وإمعانًا في ممارسة التعذيب الممنهج بحقهم، ووصف رجب قرار المحكمة بأنه غير أخلاقي، وينافي القيم الإنسانية، ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، حيث يجرم إعلان طوكيو لعام 1975 وإعلان مالطا لعام 1991 الخاص بحقوق الأسرى والمعتقلين، إجبار المضربين عن الطعام داخل السجون والمعتقلات للتغذية القسرية، وقال رجب : "عند إخضاع الأسير المضرب للتغذية القسرية عبر أنبوب المعدة، فإنه يتعرض إلى خطر الإصابة بنزيف دموي وهبوط النبض الانعكاسي وتوقف القلب الفجائي عن طريق إثارة العصب العاشر، فضلًا عن إمكانية حدوث جروح في قاع الجمجمة والمريء والبلعوم"، وأضاف أنه عند استخدام التغذية القسرية عن طريق الدم، يزداد خطر حدوث اضطرابات في نظام القلب، واسترواح الصدر الضاغط الحاد والخطير، وما ينتج عنه من اندحاس قلبي يفضي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالالتهابات والإنتانات الخطيرة، وحدوث حالات تسمم دموي والانسمام الهوائي والجلطات الدموية.

وناشد تجمع الأطباء الفلسطينيين الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود، بضرورة إدانة قانون التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، والضغط على حكومة الاحتلال لإلغائه، وطالب بالعمل على إخضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للفحص الطبي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية لتقييم أوضاعهم الصحية، وضرورة منحهم الحق في العناية الطبية والعلاج حفاظًا على حياة المئات من الأسرى والمعتقلين المرضى، حيث يعاني هؤلاء من الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين، ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة.

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وأن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي، وأضافت أن الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل إلى 100% عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب 750 معتقلًا، وأن 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة، وأوضحت أن الاعتقال الإداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديلًا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال وسعت إطار الاعتقال الإداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفال ونواب، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين تحت حجة الخطر على الأمن الإسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الإداري بالأمر الطارئ جدًا والشاذ، ولكن حكومة الاحتلال حولت هذا الاستثناء إلى قاعدة، يدخل اليوم ثلاثة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم: من مدينة نابلس، الأسير محمد نافذ عادل موسى دويكات (30 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، والأسير شادي فواز محمود عواد (31 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، والأسير أسمر عبد الحفيظ محمد أسمر (33 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.