الاحتلال الإسرائيلي يُقرّ خطة لتأمين حركة المستوطنين على الطرق

كشَف المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي عن أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة العقاب الجماعي المفروضة على المواطنين في محافظة الخليل للاسبوع  الثالث على التوالي والتي تطال مدن وبلدات وقرى ومخيمات المحافظة وتكثف من عمليات الدهم والتفتيش للمئات من بيوت المواطنين، واغلاق العديد من مداخل البلدات، اضافة للعشرات من المداخل الفرعية على الطريق الالتفافي رقم 60، فضلا عن اعتقال عشرات المواطنين ، وتقوض بذلك حرية حركة ما يزيد عن 800 الف مواطن في المحافظة .

في الوقت نفسه حذّر المكتب الوطني من الانخداع بسياسة المناورات وتبادل الادوار وتضليل الرأي العام الدولي بعد ان اوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤقتا  نقل مبلغ 40 مليون شيكل لصالح مستوطنات المجلس الإقليمي لجنوب الخليل بعد ان  كان قد  وعد المصادقة على حزمة مساعدات اجتماعية واقتصادية أمام الحكومة، وأكد أن هذا التراجع ليس اكثر من خطوة تكتيكية مؤقته لتفادي الانتقادات التي قد يتعرض لها من البيت الأبيض ومن المجتمع الدولي .

وكان  وزير الزراعة اليميني المتطرف أوري آرييل ووزراء آخرين قد  صاغوا حزمة المساعدات وتم الموافقة على وضعها ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الحكومة إلا أنهم تلقوا إشعارا بأنه لن يتم وضع هذه القضية للنقاش على جدول الأعمال وانه لن يتم نقل أي أموال لتلك المستوطنات حاليا.وردا على ذلك قال ارئيل "يجب أن لا نقبل وضعا نسمح فيه للضغوط السياسية بمنع تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية لسكان مستوطنات الضفة الغربية والقدس".

وفي ذات الوقت صادقت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بصورة نهائية على بناء 90 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" الواقعة على اراضي جنوب غرب القدس. وتم كشف النقاب عن قيام السلطات الإسرائيلية بنشر 3 مخططات لبناء 169 وحدة إستيطانية في القدس الشرقية ،المخططات تشمل بناء 120 وحدة إستيطانية في مستوطنة (راموت) و30 وحدة إستيطانية في مستوطنة (بسغات زئيف) ، وكلاهما في شمالي القدس، و19 وحدة إستيطانية في مستوطنة (هار حوماه) المقامة على أراضي جبل ابو غنيم جنوب مدينة  القدس.

وفي السياق ايضا وفق خطة عسكرية لحماية المستوطنين على الطرق الالتفافية التي تخترق التجمعات السكانية والقرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية قررت "الإدارة المدنية"، إقامة ٩ أبراج عسكرية لمراقبة أهم هذه الطرق. ووفق تلك الخطة المقرّة سابقاً؛