حركة فتح في غزة تدعو الرئيس عباس لإقالة حكومة الحمد الله

أكدت حركة فتح في غزة الاربعاء رفضها لقرار الحكومة الذي وصفته بالجائر بحق موظفيها في قطاع غزة، والذي قررت من خلاله استقطاع 30% من رواتب الموظفين.
وحملت الحركة خلال الاجتماع الذي دعا لعقده أحمد حلس مفوض عام التعبئة والتنظيم بالحركة في غزة، عضو اللجنة المركزية، وحضره أمناء سر الأقاليم وأعضاء المجلس الثوري في مدينة غزة، حكومة الوفاق المسؤولية المباشرة عن سياسة التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة، داعيةً إلى إلغاء القرار وإقالة الحكومة التي يترأسها د. رامي الحمد الله.

وحذر المُجتمعون في بيانهم الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه مساء الأربعاء، من التداعيات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا النهج من التمييز بين أبناء الشعب الواحد وأهابت حركة "فتـــــــح" بالرئيس محمود عباس للتدخل الفوري لوقف هذا القرار الجائر بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، كما دعته لإقالة هذه الحكومة التي تُصَدِر الأزمات لأبناء شعبنا كما دعت الحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز.

وأهابت حركة "فتــــــــح" في قطاع غزة بكافة الأخوة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبكافة الأطر التنظيمية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وإخوانهم في قطاع غزة لرفع الظلم والإجحاف عنهم من أجل الحفاظ على قوة ووحدة وتماسك الحركة وتوجهت حركة "فتـــــــح" إلى كافة العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية وتدعوهم للاطمئنان وتؤكد أنها ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع الظلم عنهم.