رياض المالكي يؤكد إقامة دعاوى قانونية أمام المحاكم الدولية ضد بريطانيا

أكّد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إنه سيتم تحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم البريطانية والأوروبية والدولية ضد بريطانيا، لرفع الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني بسبب وعد بلفور، معلنًا في بيان صحفي الخميس، أنّ دولة فلسطين بذلت كل جهد ممكن لإقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن قرارها الاحتفال بمئوية وعد بلفور، لما يمثل ذلك من فقدان للحساسية التي يمكن أن يولدها مثل هذا الاحتفال لأبناء الشعب الفلسطيني، موضحًا أنّ الشعب الفلسطيني اكتوى بنتائج هذا الوعد، ودفع ثمنًا باهظًا تمثّل بحالة الشتات التي يعاني منها، وفقدان وطنه وما زال يدفع هذا الثمن وانعكاساته حتى اللحظة، لكن للأسف في ظلّ غياب الحساسية والإحساس بالمسؤولية السياسية والأخلاقية تأكد أنّه ما زال يشكّل الموقف البريطاني الرسمي حتّى اللحظة، رغم مرور مئة عام على الوعد.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين، أنّه "بعد أن تم استنفاد كل ما يمكن على مستوانا لإقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن هذه الاحتفالات اللاأخلاقية وغير المسؤولة، تجد دولة فلسطين نفسها أمام التزام أخلاقي ووطني تجاه شعبها، وستعمل الوزارة وفق تعليمات القيادة والرئيس محمود عباس على تحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم البريطانية"، مضيفًا "سأوقع قريبًا وبأسرع ما يمكن، تفويضًا لمكتب محاماة بريطاني لمتابعة هذه الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، وإلزام الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار والتعويضات المناسبة بديلًا عن هذه المأساة، بما يشمل ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين التي أنكرت حقها في الوجود".

وأشار المالكي إلى أنّ الوزارة ستعمل على تحفيز المواطنين الفلسطينيين الذين تضرّروا من تطبيقات هذا الوعد برفع دعاوى مشابهة، خاصة من يحمل الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى المواطنين البريطانيين الذين تضرّروا جراء سياسات حكوماتهم تجاه فلسطين عبر هذا الوعد، منوّهًا إلى أنّ وزارة الخارجية ستستكمل إجراءاتها القانونية بدراسة إمكانية رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الأوروبية والدولية، مؤكّدًا بقوله "ستستنفذ كل الإمكانيات لتحقيق جزء من العدالة المسلوبة التي أعدمتها بريطانيا عبر وعدها المشؤوم".