التماس للعليا الإسرائيلية لتقديم مرتكبي جريمة الدوابشة للمحاكمة

قدم النواب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي، التماسًا لما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية بشأن تقديم مرتكبي جريمة حرق عائلة الدوابشة، للمحاكمة.

ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن احتجازهم لدى سلطات الاحتلال، إثر تسريبات نسبت لوزير الجيش "موشيه يعالون" بهذا الصدد، قبل أكثر من شهرين ونصف في اجتماع مغلق لـ"شبيبة الليكود".

وكان يعالون أدلى بعدها بتصريحات إضافية متعلقة بالقضية حول ما وصفه بـ "الصعوبات القانونية والاستخباراتية"، التي تحول دون تقديم المسؤولين عن العملية للمحاكمة.

وكان النائب غطاس قد توجه للمستشار القضائي للحكومة خلال أيلول/سبتمبر الماضي، مباشرة بعد التسريبات التي نسبت ليعالون.

وشدد على ضرورة تقديم المتطرفين، منفذي العملية، للقضاء بغض النظر عن الاعتبارات الاستخباراتية التي تطرق اليها يعالون، كذريعة تحول دون استنفاذ المسار القضائي، وقد تابع المحامون علاء محاجنة وخالد تيتي المراسلات مقابل المستشار القضائي، ضمن عملية استنفاذ الاجراءات قبيل التوجه للمحكمة.

ويشار إلى أنه نتيجة لعدم حدوث تطور ومرور حوالي أربعة أشهر على الجريمة، دون مثول المتطرفين للمحاسبة القانونية، تقدم صباح اليوم، الأحد، النواب غطاس وزحالقة وزعبي بواسطة المحامين محاجنة وتيتي، بالتماس للمحكمة العليا ضد يعالون وضد المستشار القضائي للحكومة، يطلب من المحكمة إجبارهم على تقديم المجرمين للمحاكمة فورًا.

وحسب موقع "عرب48"، فإن الالتماس يرتكز على عدة ادعاءات قانونية عدة أهمها المساواة أمام القانون، بدون إعطاء أيّة امتيازات لمنفذي الجريمة، كونهم يهودًا والمجني عليهم فلسطينيين.

ويطالب الالتماس بضرورة تدخل المحكمة بقرار المستشار القضائي والنيابة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم أو المحتجزين، والذي يُعتبر قرارًا سافرًا غير منطقي، إضافة إلى أهمية اللجوء إلى المسار القانوني الجنائي، عبر تقديم لوائح اتهام عوضًا عن تنفيذ اعتقالات إدارية بشكل احترازي وسري.

وبيّن الالتماس أن ادعاءات يعالون الأخيرة، حول عدم وجود بيّنات كافية لتقديم الجناة للمحاكمة تتعارض مع أقواله السابقة، حول اعتقال المنفذين وعدم قدرة السلطات على محاكمتهم والكشف عن هويتهم، خوفًا من المس بالمعلومات الاستخباراتية.

وجاء في الالتماس أن الأجهزة الأمنية وجهاز الشاباك على علم ودراية كافية بحيثيات القضية وملابساتها، ما يدحض ادعاء عدم وجود أدلة كافية.

وأوضح غطاس حول تقديم الالتماس "إنه كان قد وعد عائلة الدوابشة بعدم ادخار أي جهد في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة؛ وإنه كان قد توجه للمستشار القضائي منذ عدة أسابيع للبت في القضية".

وأضاف "نعمل على فضح جرائم الاستيطان والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وهذا الالتماس يأتي ضمن هذه الجهود، التي بالرغم من محدودية تأثيرها السياسي، إلا أنها ستساهم في الضغط على المؤسسة الإسرائيلية، وقد تثبت تواطؤ إسرائيل الرسمية مع جرائم المستوطنين وتسترها عليهم".