الجيش الإسرائيلي يرفض تحديد أماكن سقوط صواريخ المقاومة

توقّع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوتفيتش،أن يكون وزير الخارجية الاسرائيلي الحالي أفغيدر ليبرمان، رئيس الوزراء المقبل في إسرائيل حال إجراء انتخابات جديدة.

 

 وقال أهرونوتفيتش من حزب "يسرائيل بيتينا"،"سيكون ليبرمان رئيس الحكومة، فهو من صنف الزعماء القادرين على قيادة الدولة".

 

وأضاف أنه لا يرى الانتخابات في الأفق، ولكن عندما ستجري الانتخابات فإنه على قناعة بأن "يسرائيل بيتينا" سيكون أقوى.

 

وكان بنيامين نتنياهو صرح أخيرًا بأنه سيشارك في الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة مع ليبرمان، لأنه ينوي التنافس على رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة أيضًا.

 

وجاءت أقوال أهرونوفيتش في مناسبة في بئر السبع، تطرق خلالها إلى الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.

 

وعن وقف إطلاق النار بعد عملية (الجرف الصامد) قال أهارونوفيتش إنه غير متفائل بنجاح المحادثات غير المباشرة المزمع استئنافها في القاهرة سعيًا لتثبيت التهدئة متسائلًا عن مدى استمرارها. وأكد رفض إسرائيل التسليم بأي خرق للتهدئة مهما كان صغيرًا وتصميمها على الرد القوي عليه.

 

وقال أيضا إن "المجتمع الدولي وفر لإسرائيل شرعية واسعة لإلحاق الهزيمة بحركة حماس لو دخلنا إلى قطاع غزة". وأضاف أن الانتقادات يجب ألا توجه إلى الجيش أو رئيس أركان الجيش، وإنما إلى السياسيين، وإلى المجلس الوزاري المصغر والحكومة، مشيرا إلى أن "الجيش نفذ ما طلب منه المستوى السياسي".

 

وردًا على سؤال بشأن الصراع على الميزانية، ومطالب الأجهزة الأمنية بزيادة ميزانيتها بمليارات الشواقل، فقال إنه يطلب الكثير من أجل الحصول على الجزء. وفي المقابل، فقد تساءل عن الأمن الداخلي، مشيرا إلى أنه تم تقليص الميزانية بنسبة 2%، أي ما يعادل 66 مليون شيكل، مضيفا "مطالب جهاز الأمن مبالغ بها".

 

وفي ظل تواصل المطالبة بزيادة ميزانية الأمن في إسرائيل يرفض جيش الاحتلال تحديد أماكن سقوط صواريخ المقاومة داخل إسرائيل، وذلك خشية من تقييم مدى نجاعة القبة الحديدية في التصدي للصواريخ الفلسطينية.

 

وكشف المحلل العسكري الإسرائيلي  يوسي ملمان السبت عن رفض الجيش الإسرائيلي الإفصاح عن عدد الصواريخ التي سقطت في المدن والمستوطنات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، موضحًا في مقال تحليلي نشره موقع "معاريف-هشبوع" أن هذا يصعب عملية تقييم منظومة "القبة الحديدية" حيث أقر مسؤولون كبار عملوا في تطوير القبة بفشل القبة في اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى تجاوز كلفة صواريخ الاعتراض التي أطلقتها "القبة الحديدية" خلال الحرب على القطاع حاجز الـ150 مليون دولار، مبينًا أن ثمن صاروخ "تمير" الذي تطلقه القبة هو 100 ألف دولار، وبالنظر إلى إطلاق أكثر من صاروخ اعتراضي باتجاه صاروخ واحد فسيصبح مجموع الصواريخ المطلقة هو 1500 صاروخ على الأقل.

وأضاف ملمان أن "الجيش اعترف بأنه اعترض 735 صاروخًا من أكثر من 4 آلاف أطلقت نحو جنوب ووسط إسرائيل في حين تجاهل تلك الصواريخ التي أعلن عن سقوطها في المناطق المفتوحة، مستغربًا من استمرار الجيش في استخدام هذا المصطلح.

 

ونقل ملمان عن مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته قوله إن "القبة الحديدية لم تكن معدة منذ الأساس لحماية السكان ولكن مع تزايد ضغط السكان تم نشرها على مشارف المدن".

وقال الضابط ساخرًا "في حال أصاب صاروخ بيتًا في مستوطنات غلاف غزة فإن القبة لا تعتبر ذلك فشلًا لأن الصاروخ لم يسقط في الأصل بل أصاب هدفه"، وبرر ذلك قائلًاإن "القبة لم تكن معدة لحماية ذلك البيت في الأصل".

ونبه ملمان إلى صعوبة الكشف عن نسبة نجاح منظومة "القبة الحديدية" في الحرب الأخيرة طالما يرفض الجيش الكشف عن معطياته الرسمية وطريقة حسابه للمناطق المفتوحة حيث يتم اجتزاء هذه المناطق من نسبة نجاح القبة.

وتحدث عن أن نقطة ضعف هذا النظام هو الصواريخ القصيرة المدى وقذائف الهاون التي تصل غلاف غزة في أقل من 30 ثانية حيث لا يمكن اعتراضها، في حين شكلت نصف القذائف المطلقة من القطاع خلال الحرب