المجلس التشريعي الفلسطيني يطالب بتعويض متضرري المركز التجاري في رفح

استقبل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، وفدًا ممثلًا عن أصحاب المركز التجاري المدمر في مدينة رفح، في مكتبه في غزة، وذلك في حضور  رئيس لجنة الموازنة في المجلس ،جمال نصار ، و رئيس اللجنة الاقتصادية عاطف عدوان.
 
وتقدم ممثلي أصحاب المركز التجاري بشكوى إلى رئاسة المجلس تمثلت في عدد من المطالب أهمها أن يكون التعويض للمنتفع وللمستأجر وعدم استثناء المستأجر من التعويض، لافتين إلى أن حلول البلدية تصنع شرخًا بين المستأجر والمنتفع من المحل.
 
وبًين الوفد أن المركز التجاري يضم 56 مكتب ومحل تجاري، وقدرت الخسائر المادية الموجودة داخله بـ 7 مليون دولار، كما طالب بتثبيت العقود بالمبالغ والأسماء التي كانت موجودة في حال تم بناء المركز، إضافة إلى ضرورة وقف قضية الشيكات المرجعة ، بما يضمن عدم ملاحقة المتضررين المرجعة شيكاتهم من قبل النيابة، كما طالب الوفد  بالسماح لهم بالانتفاع  من المكان الآمن في المركز التجاري إلى حين إزالة المبنى.
 
ومن جانبه، أكد بحر على حق المتضررين في التعويض بما يتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بهم، مطالبًا حكومة التوافق بتولي  مسئولياتها والإسراع في تعويض متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة.
 
بينما أكد النائب عدوان على مطالب الوفد ،وطالب  البلدية بوضع حلول توافقية بين المنتفع والمستأجر، وبين النائب نصار أن اللجان المعنية وضعت معايير واضحة في تعويض الأضرار سواء للمالك أو المستأجر، حسبما أفادت صحيفة فلسطين الآن.