تظاهرة حاشدة في غزة ضد تقليص خدمات "الأونروا"

تظاهر عشرات المواطنين أمام مقر وكالة الغوث الدولية غرب مدينة غزة احتجاجًا على سياسة تقليص الوكالة لخدماتها، بمشاركة الفصائل الفلسطينية.

ورفع المشاركون خلال الاعتصام لافتات تندد بسياسة تقليص الوكالة لخدماتها منها: "التقليصات على خدمات الأونروا تقود غزة إلى الانفجار بفعل الفقر والقهر وانعدام الأمن".

وجدد عضو المكتب السياسي لحزب "الشعب الفلسطيني" وليد العوض، باسم القوى الوطنية والإسلامية رفضها لإجراءات الأونروا الأخيرة سواء فيما يتعلق بسياسة الإحالة إلى التقاعد المبكر وتأجيل العام الدراسي وسياسة التقليصات التي أقدمت عليها.

ووجه العوض رسالة إلى الجنة الاستشارية المجتمعة في عمان بأن تتراجع عن هذه القرارات وأن تعيد الأموال إلى الأونروا لتتمكن من القيام بخدماتها، وطالب الأونروا بالاستمرار بهذه الخدمات وفق القرار 302 الذي بموجبه أنشئت وكالة الغوث وأن هناك خطوات تصعيدية سيتم الاستمرار بها ضد هذه الإجراءات.

وأكد عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية" طلال أبو ظريفة، خلال مشاركته في الاعتصام الجماهيري أمام مركز الأونروا في الشاطئ، أنَّ المجتمع الدولي يريد طمس وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها من خلال تقليص الدعم المالي المقدم للأونروا ما يهدد حاجات اللاجئين ومتطلبات عيشهم.

وأضاف أبو ظريفة: "لا يعقل أن المجتمع الدولي والدول المانحة عاجزين عن تمويل الأونروا بمبلغ 101 مليون دولار، ما يهدد عملها للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين وفي مقدمتها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ويهدد التحاق قرابة نصف مليون طالب في مدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد".

وأشار إلى أنَّ تقريرا صدر عن معهد الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية دعا إلى إنهاء عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ادعاء أنها تُخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها، ما يؤكد أن قضية العجز المالي التي تعاني منه الأونروا مدروس ومخطط له وسياسي بالدرجة الأول، والأمر لا يتعلق بنقص التمويل.

وطالب أبو ظريفة، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدعم التحركات الشعبية والتعاطي مع سياسة التقليصات باعتبارها خطر حقيقي يهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة.

 ودعا جموع اللاجئين إلى المشاركة في الاعتصامات والفعاليات الجماهيرية لتشكيل حالة ضغط فعلي على الأونروا والدول المانحة من أجل التراجع عن تقليص الوكالة لخدماتها وبرامج عملها التي تهدد حياة اللاجئين وتؤرق معيشتهم.