"فتح" تؤكّد أنّ الأحكام المصرية في حق الفلسطينيين تحتاج إلى مراجعة

صرَّح القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح بأنَّ الأحكام المصرية الصادرة، السبت، عن المحكمة المصرية في حق أبناء الشعب الفلسطيني "تحتاج إلى مراجعة دقيقة جدا، لأن فيها معلومات وبيانات مغلوطة".

وأضاف رباح، في تصريحات صحافية له، أن "هناك فرصة كبيرة جدا للتغلب على هذا القرار، وإلغاء حيثياته عبر آليات القضاء المصري ذاته لأن هناك معلومات مغلوطة"، لافتًا إلى أنّ الحكم الذي صدر عبر أحد المحاكم المصرية في حق حركة "حماس" في وقت سابق، والذي قضى بأنها "منظمة متطرفة"، جرى التخلي عنه لأنه اعتمد على أدلة مزورة".

وأشار إلى أنّ "الأحكام الصادرة لديها مساحة كبيرة كي تنتهي إلى صيغة نهائية وعلينا أن نسعى لذلك بالطرق القانونية". وتابع "يمكن مواجهة تلك الأحكام من خلال الآليات التي يمنحها القضاء المصري، والتي تشمل الاستئناف والتوجه إلى محاكم النقض المصرية".

ونوه رباح إلى أنه كان يتابع سير المحاكمة عن "كثب"، إذ أن بعض أسماء المتهمين "جاء بشكل رباعي وبعضها ثلاثي وبعضها ثنائي"، وبناء على متابعته يؤكد القيادي في "فتح"، أن "شخصيات المتهمين لم تحدد بشكل دقيق، وبعض تلك الأسماء ربما لا يكون صحيحا على الإطلاق".

واستغرب رباح من العدد الكبير من المتهمين الفلسطينيين المدانين من طرف القضاء المصري، وأضاف "كثير من أبناء الشعب الفلسطيني تعرضت حياتهم إلى اضطراب كبير بسبب اتهامهم في قضايا لا علاقة لهم بها على الإطلاق، وذلك لأسباب كيدية، أو محاولة بعض المشبوهين التأثير سلبا على حياة بعض الفلسطينيين، فيكتبون عنهم التقارير التي لا تتسم بأي نوع من الدقة أو المسؤولية".