لجنة فلسطينية تتولى الإشراف على إدارة معبر رفح البري مع مصر

كشف الأمين المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي، السفير هشام يوسف، اليوم الخميس، أنه سيتمّ تشكيل لجنة فلسطينية قريبًا لتولي الإشراف على إدارة معبر رفح البري مع مصر، مشيرًا إلى وجود اتصالات دائمة مع السلطات المصرية؛ للعمل على فتح المعبر باستمرار وإدخال المساعدات.

وأوضح يوسف أنّ هناك لجنة تتلقى تدريبات في مصر ستتولى إدارة المعبر؛ تمهيدًا لفتحه والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، مُنوهًا إلى أنّ المنظمة مستمرة في التواصل مع دول الأعضاء للاستمرار بتقديم المساعدات للمواطنين في غزة.

وأشار يوسف إلى أنّه أكثر من 1800 طن من المساعدات والأجهزة الطبية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الشهر الماضي.

وذكر أنّ هناك جهود تبذلها السلطة الفلسطينية للانضمام لمنظّمة الجنيات الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي موضوع إعمار قطاع غزة، أكد أنّ هناك جهود كبيرة تجرى الآن للإسراع في إعادة ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أنّ مؤتمر إعادة إعمار القطاع سيعقد قريبًا في مصر، ومضيفًا: "حتى يتم البدء في إعمار القطاع يجب رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة".

وبيَّن أنّه إن لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي في فتح المعابر ورفح الحصار، فإنّ إعمار غزة سيحتاج ما بين 15 إلى 20 سنة لإعادة إعمارها، بحسب تقديرات الأمم المتحدة وبعض المؤسسات الدولية.

ولفت يوسف إلى أنّ معبر كرم أبو سالم لا يكفي وحدة لإدخال مواد الإعمار لقطاع غزة، مستكملا: "يجب رفع الحصار بالكامل لإعادة إعمار غزة".

وأشار إلى أنّ هناك جهود للتواصل مع عدد من المؤسسات الدولية، ومنها تُركيّة لتوفير مساكن متنقلة للمواطنين المُشردين خلال الفترة المقبلة، مُنوهًا إلى أنّ هناك مِنحة تُركيّة جاهزة تنتظر موافقة دولة الاحتلال لدخولها غزة.

وطالب الجانب الفلسطيني بالحفاظ على الوحدة الفلسطينية ووحدة الموقف للإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أنً العمل متواصل لبلورة احتياجات المواطنين في قطاع غزة، بالتنسيق مع حكومة الوفاق والمنظمات الأهلية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ التقديرات الأولية هي من 6 إلى 5 مليار دولار.