مجلس الوزراء يُلغي تكليف أبو عمرو بالتواصل مع "حماس"

ألغى مجلس الوزراء الفلسطيني تكليف نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو بالتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة المتعلق بتطبيق اتفاقات المصالحة.

وجاء في الوثيقة المؤرخة بـ 21 أيار(مايو) العام 2015 والتي حصلت "صفا" على نسخة منها، والموجهة لأبو عمرو، "تهديكم الأمانة العامة لمجلس الوزراء أطيب تحياتها، وعطفًا على تعليمات دولة رئيس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء رقم (48/17) بتاريخ 28/04/2015، نود إعلام معاليكم بأنه قد تقرر إلغاء كافة التكليفات السابقة بشأن التواصل مع قيادة حركة "حماس" في المحافظات الجنوبية".

وجاء في نص الوثيقة "وأن يقتصر التواصل مع حركة "حماس" وأي فصيل على دولة رئيس الوزراء فقط".

وأضافت، "وبموجب ذلك فإن التكليف الصادر لمعاليكم بناء على مداولات مجلس الوزراء في جلسته رقم (13/17) بتاريخ 19/08/2014 بشأن التواصل مع قيادة حركة "حماس" في المحافظات الجنوبية لتطبيق ما ورد في اتفاق المصالحة يعتبر منتهيًا".

ولم يُعلم حتى اللحظة الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء لإلغاء تكليف أبو عمرو بالتواصل مع حركة "حماس" لتطبيق اتفاق المصالحة.

غير أن العلاقة بين "حماس" وحكومة الوفاق الوطني شهدت توترًا متزايدًا، لا سيما عقب انتهاء العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة، بعد اتهام الحركة للحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها في القطاع، والتنكر لاحتياجاته.

وكانت الحكومة كلّفت نائب رئيس الوزراء أبو عمرو الذي ينحدر من قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية منذ أعوام بالتواصل مع "حماس" للاتفاق على تفاهمات لتطبيق اتفاق المصالحة في 19 آب (أغسطس) العام 2014.

وعلى إثر ذلك، زار أبو عمرو غزة عديد المرات، والتقى مسؤولين في "حماس"، ونفّذ زيارات ميدانية للمعابر، ولاسيما معبر رفح البري الواصل بين القطاع وجمهورية مصر العربية.

وفي السابع من نيسان(أبريل) الماضي، قررت الحكومة في جلستها الأسبوعية تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، بما فيها قضية الموظفين في غزة.

لكن حركة "حماس" انتقدت ذلك بشدة، مؤكدة أنها اتفقت مع رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى غزة على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو للتوصل إلى تفاهمات بشأن ملفي الموظفين والمعابر.

وأشارت "حماس" إلى أن اللجنة المشتركة التي يرأسها أبو عمرو توصلت إلى تفاهمات تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، وفوجئت بما حدث.

وبعد قرار إلغاء تكليفه بالتواصل مع حركة "حماس"، وبالتحديد في 28 أيار(مايو) الماضي، زار أبو عمرو القطاع قادمًا من الضفة الغربية المحتلة، برفقة اثنين من مستشاري رئيس الحكومة، في زيارة غير معلنة.

ولم يدل أبو عمرو بتصريحات خلال تلك الزيارة، كما لم يعلن عن جدولها.