نقابة "المحامين" الأردنيين تنوي مقاضاة "إسرائيل" حول مقتل زعيتر

كشفت نقابة المحامين الأردنيين، صباح اليوم الأثنين، عن نيتها رفع قضية دولية ضد "إسرائيل"، ومقاضاتها على الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعوب العربية والشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى قضية مقتل الشهيد الأردني القاضي رائد زعيتر.

وأكدت رئيس لجنة الحريات في النقابة المحامية " نور الإمام "، أن خطوة نقابة المحامين تأتي دفعًا لتحرك عربي قانوني لمحاسبة "إسرائيل" على ما ترتكبه من مجازر وانتهاكات، لافتة إلى أن قضية الشهيد زعيتر تعد "أبرز عنوان في القضايا التي تعتزم النقابة رفعها".

وذكرت الإمام في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأثنين، أنه "ليس هناك مانع أو معوقات تحول دون مثل هذا التحرك، خصوصًا وأن الأردن وقع على جملة من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية جنيف التي تجرم الإجرام الإسرائيلي، فضلًا عن أن الأردن من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية ووقعت على اتفاقية روما".

وأضافت  "نحن كنقابة معنيون بمواجهة العدوان "الإسرائيلي" على الشعوب العربية بالكامل، ومحاسبتها لما ارتكبته بحق الشهيد زعيتر، وذلك ضمن أطر وآليات قانونية"، مشددة على أن مواجهة الغطرسة "الإسرائيلية" تعد مسؤولية عربية جماعية.

وشددت الإمام على أن نقابة المحامين  مازالت منابر الحريات العامة، وهذه الخطوة هدفها الأول الدفاع عن الحقوق الإنسانية ، منوهة إلى أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات لاحقة من خلال العمل المشترك مع نقابات واتحادات عربية حقوقية لمحاسبة ومحاكمة "إسرائيل" على جرائمها ومجازرها.

وكان الشهيد زعيتر، اغتيل في العاشر من آذار/مارس العام الماضي على يد جيش الاحتلال عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن.

وما تزال قضية زعيتر منذ أكثر من عام حاضرة بقوة في الشارع الأردني، حيث يعبر عن انتظاره لنتائج التحقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكاد صفحاتها لا تغيب عنها صورة الشهيد المكتوب أسفلها "عيد عيد ضلك عيد.. رائد زعيتر شهيد".

وحمّلت الحكومة الأردنية حينها "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن مقتله، وتم تشكيل لجنة تحقيق أردنية "إسرائيلية" لمعرفة ملابسات الحادثة، غير أن نتائجها لم تظهر حتى الآن.