"الخارجية" التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى إفشال الجهود الدولية

قالت وزارة الخارجية، إن مواصلة إسرائيل تصعيدها هدفه استباق الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وإحباطها بشكل مسبق، والحد من قدرة الرباعية الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في ممارسة أي ضغوط على الحكومة الاسرائيلية للالتزام بمرجعيات عملية السلام وبالحل التفاوضي للصراع، وإفشال التوجه الأوروبي لترجمة مواقفه من الاستيطان ومنتوجاته إلى خطوات ملموسة.

وأدنت الخارجية في بيانها، اليوم الخميس، عمليات الإعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا التي تشهد تصعيدا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ومنها عملية الإعدام الهمجية التي تعرض لها المواطن فلاح أبو ماريا بمنزله في بلدة بيت أمر، وإصابة نجليه محمد وأحمد صباح اليوم، وترى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تصعيدها، سواء في عمليات البناء الاستيطاني أو القتل المتعمد المباشر للمدنيين الفلسطينيين، من خلال التساهل في أوامر إطلاق النار ضد الفلسطينيين.

واعتبرت التصعيد الإسرائيلي الأخير بمثابة جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، مطالبة الرباعية الدولية والاتحاد الاوروبي بتشكيل لجان متابعة ذات مصداقية لكل من النشاط الاستيطاني والاغتيالات ضد المواطنين الفلسطينيين، ورفع تقارير دورية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا وسياسيا.

وأكدت الوزارة ومن خلال رئاستها للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا، متابعة هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، تمهيدا لرفع تقارير دورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها تواصل ومن خلال سفارات دولة فلسطين في الخارج وضع الدول ومراكز صنع القرار بصورة التطورات الحاصلة في هذا الموضوع، الهادفة إلى منع إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وقالت إنها تقوم بتنظيم استشارات قانونية من قبل اللجان القانونية الدولية المختصة لتحديد ما يلزم من خطوات، بما فيها التوجه إلى المحاكم الوطنية للدول، أو المحاكم الإقليمية، أو المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.

ودعت وزارة الخارجية جميع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية العاملة في فلسطين، إلى توثيق هذه الجرائم، بما فيها جرائم تسهيل عمليات إطلاق النار ضد المدنيين الفلسطينيين، ورفعها للهيئات القضائية والقانونية المعنية.