السجن 14 شهرًا للأسيرة أمال احمد السعدة

قال أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، أن محكمة الاحتلال في بئر السبع أصدرت حكما بسجن أمال احمد السعدة من حلحول 14 شهراً، وحكمت بسجن شقيقها الاسير محمد لمدة 18 شهراً والمحكوم بالسجن 17 عاماً.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت السعدة بتاريخ 2014/11/18 واشترطت المحكمة في حينه عليها دفع غرامة مالية وقدرها 12 ألف شيكل، وفرض الاقامة الجبرية عليها في منطقة كسيفه ببئر السبع، وحرمانها من زيارة شقيقها الاسير محمد.

وقال نادي الاسير ان الاسيرة السعدة مكثت ستة شهور في الاقامة الجبرية في بلدة كسيفة البدوية عند كفيل يحمل الهوية الاسرائيلية وتم متابعة ملفها من قبل المحامي رسلان محاجنة، وقد تم الغاء تجديد قرار الاقامة الجبرية وتم اعادتها الى مدينة حلحول، باشتراط مثولها امام المحكمة المركزية في بئر السبع وبعد مثولها لاكثر من خمس جلسات حكمت عليها المحكمة صباح الخميس الماضي، بالسجن لمدة 14 شهراً.

وتتهم دولة الاحتلال الاسيرة السعدة، بمحاولة تهريب شريحة جوال لشقيقها محمد السعدة، والمعتقل في سجون الاحتلال منذ العام 2005، والمحكوم بالسجن لمدة 17 عاماً.،وفرضت عليه المحكمة اعتقالا اخر لمدة 18 شهرا اضافية.

و استنكر نادي الاسير، هذا الحكم الظالم بحق الاسيرة والتي تعاني من عدة امراض واستمرار اعتقالها يؤثر على وضعها الصحي، وقال نادي الاسير ان محكمة الاحتلال في الفترة الاخيرة فرضت عده احكام بحق امهات وزوجات اسرى تم اتهامهن بمحاولة ادخال شرائح هواتف خلوية للاسرى داخل السجون وكانت آخرهن الاسيرة فتحية خنفر (60 عاما) من بلدة سيلة الظهر، حيث حكمت المحكمة المركزية للاحتلال في بئر السبع، بالسجن الفعلي عليها لمدة 11 شهرا، وذلك بعد أن عقدت لها محاكم الاحتلال أكثر من 21 جلسة.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت خنفر في شباط عام 2013 أثناء توجهها لزيارة نجلها الأسير رامي خنفر في سجن النقب، واحتجزتها لمدة 18 يوما، إلى أن تم تحويلها للحبس المنزلي لدى كفيل في مدينة رهط، وفرض عليها دفع كفالة مالية قدرها 30 ألف شيقل في حينه، واستمر حبسها المنزلي لمدة 9 أشهر إلى أن تم الإفراج عنها وعودتها إلى منزلها في شهر أكتوبر عام 2013.