العربي يطالب بإنشاء محكمة جنائية للنظر بالجرائم الإسرائيلية

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن القضية الفلسطينية هي دائماً قضية العرب المركزية المحورية الأولى، ولا سلام حقيق في المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وفق أحكام الشرعية الدولية.

وأضاف العربي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بالجامعة، لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه الجولان العربي السوري المحتل، أن فرض إسرائيل لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة إجراءات لاغية وباطلة وغير ذي أثر قانوني.

واوضح، أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل وما تضمنته من مواقف عدوانية واستفزازية بشأن مستقبل الجولان العربي السوري المحتل، تعكس تعنت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، والذي يحاول استغلال الظروف الراهنة للأزمة السورية لتكريس الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل.

واقترح الأمين العام،  أن تدرس الدول العربية المطالبة بإنشاء محكمة جنائية خاصة للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية على غرار محكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا ومحكمة كمبوديا ومحكمة سيراليون ومحكمة الرئيس الحريري، للنظر في محاكمة مرتكبي الجرائم التي دأبت إسرائيل على اقترافها.

وقال العربي، إن مبدأ تحريم استخدام القوة، هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، فالفقرة الرابعة من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة نصت بكل وضوح على وجوب أن" يمتنع أعضاء الأمم المتحدة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة من الدول".

وأضاف، أنه سبق ذلك وتلاه اتفاقات دولية وقواعد واضحة في القانون الدولي تؤكد مثل هذا الأمر، وأخص بالذكر منها معاهدة 1928 التي أكدت على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كما تبنت الولايات المتحدة مبدأ ستمسون Stimson Doctrine، الذي يعتبر مرجعاً في العلاقات الدولية، والذي يؤكد على عدم الاعتراف بأية تغييرات تحدث عن طريق استخدام القوة بالنسبة لحدود أو أراضي أي من الدول.

وقال، إثر العدوان الإسرائيلي عام 1967 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 242 أيضاً بالإجماع الذي أكد في فقرته العاملة الأولى على وجوب انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها، وعلى وجوب احترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة من دول المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وهذا القرار الذي صدر بالإجماع وواجب التنفيذ.

واشار إلى أن محكمة العدل الدولية أبرزت في رأيها الاستشاري عام 2004 مخالفة ما تقوم به إسرائيل للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ولفت العربي، إن المجلس اليوم مدعو للنظر في المطالبة باتخاذ إجراءات جدية حقيقية وفعالة في مواجهة هذه المواقف التصعيدية، ففي عام 1981 قالت إسرائيل إنها سوف تطبق قوانينها، وفي الأسبوع الماضي صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لن ينسحب أبداً من الجولان، ولذلك لابد من اتخاذ خطوات جدية، لأن مجلس الأمن عليه أن يتحمل مسؤوليات كبيرة في هذا الصدد.

من جانبه، قال المستشار أول مهند العكلوك، نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين في الجامعة العربية، إن التصريحات الخطيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بشأن الجولان العربي السوري المحتل له دلالات خطيرة لم يخجل الاحتلال من التصريح بها علناً وبشكل واضح.

واضاف العكلوك في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، كشفت عن وجهها الحقيقي ونواياها الاستعمارية التوسعية، وهذه المرة في أرض الجولان العربي السوري المحتل.

وأضاف: هذا الحدث هو بمثابة جريمة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فهي تبين استغلال قوة الاحتلال للأزمة السورية الطاحنة منذ عام 2011، ولمحاولة انتزاع اعتراف العالم بأمر واقع وهو الادعاء الباطل بأن الجولان جزء من إسرائيل، وليس أرضاً محتلة.

وأشار العكلوك إلى أن مطالبة اسرائيل للمجتمع الدولي بالاعتراف بضمها للجولان العربي السوري هو عنوان الوقاحة التي وصلت اليه تلك الحكومة.

وقال: تحاول حكومة الاحتلال تسويق نفسها بأنها ستتولى مسؤولية عدم سيطرة "داعش" على جنوب سوريا، وأن ثمن ذلك هو اعتراف دولي بأحقيتها بالجولان إلى الأبد.

وقال: إن الكنيست الإسرائيلي، أصدر ما يُسمى بقانون الجولان في 14 ديسمبر 1981، وحينها لم يتطرق القانون إلى مصطلح ضم الجولان، بل فرض الولاية القانونية الإسرائيلية عليه وبعد ثلاثة أيام فقط، اجتمع مجلس الأمن وأصدر قراره رقم 497، الذي اعتبر أن القانون الإسرائيلي لاغٍ وباطل ولا يشكل أي أساس قانون.

وأكد العكلوك، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان العربي السوري ازداد على عدد السكان السوريين الأصليين، أصحاب الأرض، فقد بلغ عدد المستعمرين قرابة 25 ألف يسكنون عشرات المستوطنات، وما يُسمى بالتجمعات الزراعية والتعاونية اليهودية، بينما تقلص عدد أصحاب الأرض إلى ما يقارب 22 ألفاً.

وأردف: أما فيما يخص سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في فلسطين، فقد تضاعف عدد المستعمرين اليهود في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بنسبة 55% في فترة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الممتدة منذ عام 2009 وحتى الآن، حيث كان عدد المستوطنين عام 2008 يصل إلى 280 ألف مستوطن تقريباً (عدا القدس الشرقية والبؤر الاستيطانية)، بينما وصل حالياً إلى 400 ألف مستوطن إضافةً إلى 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية ( عدا البؤر الاستيطانية)، أي أن عدد المستوطنين يفوق حالياً 625 ألف مستوطن.

وأكد أنه لابد من تفعيل مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومنتوجات المستوطنات، موضحا أن حملات المقاطعة أثبتت فعاليتها، مشيدا بالدور الذي يقوم  به قطاع فلسطين بالجامعة العربية في هذا الشأن.

يذكر أنه قد حضر الاجتماع إلى جانب العكلوك، المستشار تامر الطيب، وسكرتير اول آسيا الاخرس، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .