الكنيست يقر قانونين عنصريين ضد الفلسطينيين والمراكز الحقوقية

اقرت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي امس مبدئيا (بالقراءة التمهيدية) مشروعي قانونين عنصريين ضد الفلسطينيين احدهما يصعّب عليهم رفع دعاوى على الاحتلال أمام محاكمه والاخر يعتبر كافة العاملين بالمراكز الحقوقية التي تتلقى تمويلا خارجيا بمثابة عملاء أجانب.

ووفق صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، التي اوردت النبأ في عددها الصادر اليوم الخميس، فان القانون الأول الذي اقترحته كتلة تحالف المستوطنين "البيت اليهودي" يمنح مسجّل القضايا في المحاكم صلاحية مطالبة كل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة يريد رفع دعاوى ضد الاحتلال وجهات إسرائيلية أخرى، أمام المحاكم الإسرائيلية، بأن يدفع كفالة مالية، تكون بقدر تكاليف المحكمة، في حال رفضت المحكمة قضيته في نهاية المسار القضائي، وفرضت عليه غرامة لتسديد كلفة المحكمة، وتكاليف المحكمة للمشتكى عليهم.

ومن شأن هذا القانون أن يكون عبئا كبيرا على مقدمي الدعاوى من الفلسطينيين، مثل أولئك الذين يطالبون باسترجاع أراضيهم وعقاراتهم التي استولت عليها عصابات المستوطنين الإرهابية، ومن يطالبون بتعويضات عن أضرار تكبدوها بسبب جرائم الاحتلال.

أما القانون الثاني، الذي أقر هو أيضا بالقراءة المبدئية (التمهيدية)، فإنه يجعل من العاملين في مراكز حقوقية، وليس وحدها، عملاء أجانب، في حال تلقوا تمويلا من جهة أو دولة أجنبية، بما يشمل أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من دون القدس، إلا أن نص مشروع القانون وتفسيره لا يذكر هذا بشكل واضح.

ودعا مشروع القانون "بنصّه المطوّل"، مسجل الجمعيات الى حظر عمل جمعيات من هذا المستوى، وفرض غرامات مالية باهظة عليها.

واللافت أن الحكومة كانت قد عارضت هذا القانون "بشدة"، في شهر تشرين الثاني الماضي، إلا أنها انقلبت على موقفها فجأة هذا الأسبوع، ليتبين للصحيفة، أن اقرار القانون كان في اطار صفقة بين زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان المعارض، الذي بادر الى القانون، وبين وزيرة القضاء أييليت شكيد، لضمان تصويت ليبرمان وحزبه مع سلسلة قوانين بادرت لها الحكومة.