تخصيص مساحات إضافية لأداء طقوس تلمودية في الأقصى

أقرّت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها التي عقدتها الأحد، تخصيص باحة لأداء الطقوس التلمودية "مختلطة" للرجال والنساء من اليهود، داخل المسجد الأقصى، وسط رفض شخصيات اسلامية لهذا المشروع، باعتباره اعتداء على "وقف إسلامي". وذكر مركز "قدسنا" الإعلامي، أن الحديث يدور حول المساحة ما بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد الأقصى وطريق باب المغاربة، وهو الموقع الذي يعتبر جزءًا من منطقة البراق وحي باب المغاربة التاريخي، إضافة لجزء من منطقة القصور الأموية التاريخية.

 وأضاف أنه بحسب مصادر إسرائيلية، فإن تنفيذ القرار سيكلف أكثر من 10 ملايين دولار، أغلب تمويلها من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث أودعت وزارة المال نحو 25 مليون شيقل لهذا المشروع، و10 ملايين شيقل من الوكالة الصهيونية، ومثلها من تبرعات خارجية. وأيد غالبية الوزراء، القرار الحكومي كجزء من حل توافقي للإشكالات والخلافات الدائرة بين تيارات وطوائف يهودية، يقضي بتخصيص مساحة لصلوات يهودية للتيارات غير الحريدية، وأخرى في المنطقة الجنوبية من طريق باب المغاربة، علماً أن جزءاً من المساحة خُصّص لمثل هذه الصلوات سابقا، لكن بشكل غير رسمي.
 
وبحسب الاتفاق سيتم استكمال العمل لزيادة المساحات والربط بينها، لتصبح المنطقة جنوب طريق باب المغاربة والزاوية الجنوبية للأقصى، ساحة واسعة للصلوات اليهودية الخاصة؛ بمعنى آخر كنيس يهودي جديد يخدم تيارات يهودية مختلفة، بحسب مركز "قدسنا". وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، إن حائط البراق هو جزء لا يتجزأ من السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وهو مرتبط بمعجزة الإسراء والمعراج، وأن الساحة المحاذية لحائط البراق، هي وقف إسلامي، واعتدى الاحتلال على حارة سكنية للمغاربة، وهدمها بالكامل.
 
وأكد أن الاحتلال يعمل جاهدًا "لاستحداث كنس ومكاتب دينية في هذه الساحة"، معتبرًا بأن ذلك اعتداء على الوقف الإسلامي، كما أنه يحاول طمس الآثار الإسلامية في منطقة حارة المغاربة، مستنكرًا ورافضًا جميع المشاريع التي أقيمت بمحاذاة حائط البراق أو في ساحة المغاربة، قائلًا: "ما بني على الباطل فهو باطل".
 
يُذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لهجمة ممنهجة ومحاولات تهويد مستمرة، في الوقت الذي تصعّد فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام إجراءاتها ضد المصلين والمرابطين وتمنع عددا منهم من دخوله بشكل نهائي، كما تلاحقهم بالضرب والإبعاد والاعتقال، فضلا عن تهديد بعضهم بسحب الإقامات إذا استمروا في دفاعهم عن المسجد وتصديهم لاقتحامات المتطرفين.