دعوات فلسطينية لإحالة ملف الجدار إلى "الجنائية الدولية"

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار تيسير خالد، منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام إلى الخروج عن صمتها والتحرك الفوري من أجل وضع حد لتحدي حكومة تل أبيب للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والفتوى الصادرة عن محكمة "العدل الدولية" بشأن جدار الضم والتوسع الاستيطاني الذي دشنته إسرائيل في عمق الأراضي الفلسطينية.
 
وأضاف: "الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وصل حدًا لا تستطيع الأمم المتحدة وأجهزتها تجاهله، بعد أن أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية وفي الذكرى الحادية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو 2004، الضوء الأخضر للشروع في بناء الجدار في الكريمزان على أراضي المواطنين في بيت جالا".
 
ونوه إلى أن هذا الأمر يعطي مؤشرات ودلائل وبيانات واضحة على مدى الاستخفاف والاستهتار الذي تبديه إسرائيل ومحاكمها بالقانون الدولي وبمحكمة "العدل الدولية"، أعلى هيئة قضائية دولية، وهي الهيئة التي دعت بإجماع قضاتها إسرائيل إلى وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الفلسطينية، الرسمية منها والأهلية.
 
وأكد تيسير خالد أن الضوء الأخضر الذي أعطته المحكمة العليا الإسرائيلية لجيش الاحتلال لمواصلة بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني على أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم، دليل كافِ يملي على الجانب الفلسطيني أهمية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها إلى ضرورة إدراج أسماء رئيس وقضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على قائمة المطلوبين للعدالة الدولية.