مطالبة حكومة الاحتلال بمكافحة مظاهر العنف في الوسط العربي

تجرى أمام ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، الاحد، مظاهرة دعت إليها لجنة المتابعة العربية في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على مكافحة مظاهر العنف في "الوسط العربي".
وجاءت التظاهرة في القدس على ضوء تعميم صادر عن لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف قالت فيه: "على خلفية التصعيد الخطير للعنف والجريمة التي تهدد مجتمعنا العربي بشكل جدي، بما في ذلك الأمن والأمان ومستقبل ابنائنا، وإدراكا منا أن الشرطة والحكومة مسؤولتان عن انتشار سلاح القتل والغدر والعار، وتقاعسهما في الكشف عن المجرمين، فقررت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف، خلال الاجتماع المشترك مع اللجنة القطرية على عقد وقفة احتجاجية لقيادة الجماهير العربية، الأحد أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، أثناء انعقاد الجلسة الحكومية".
وأكدت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف في بيانها على "أهمية مشاركة كل قيادات الجماهير العربية، لأن القضية تفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم، واذا لم نبادر ونتحرك الان سنندم ولكن بعد فوات الاوان".
وأضافت اللجنة في بيانها أن "التصدي للجريمة والعنف، هذا التطرف المجتمعي، يستوجب تظافر كل الجهود، وكل مواطن يتحمل مسؤولياته، الاباء في البيت، المعلمين في المدارس، الائمة في المساجد، الرؤساء في المجالس، لنشر قيم الاحترام المتبادل، الحوار والتسامح كركائز اساسية للعلاقات الاجتماعية، والدفع بالتي هي أحسن". 
وزاد البيان: "إننا نتهم الشرطة والحكومة بخلق فوضى السلاح وانتشار التطرف المجتمعي، لتفتيت مجتمعنا ونشر الجريمة والاقتتال من أجل ابتزاز كل طرف عندما يحاول الاستقواء بالشرطة". هذا وأضافت اللجنة أن "للإعلام دور مهم في محاربة ظواهر اجتماعية مرفوضة، والمساهمة في خلق الوعي المجتمعي والادراك بخطورة هذه الظاهرة كخطوة أولى وضرورية لمحاربتها واستبدالها بسلوك اجتماعي إيجابي وبناء" بحسب البيان.