"حماس" تجدد طلبها بتسلم الحمدالله غزة بدلًا من "قلب الحقائق"

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تأكيدها على جهوزيتها تسليم حكومة الوفاق القطاعات الحكومية والوزارات كافة على أن تلتزم بمسؤولياتها وواجباتها كافة تجاه غزة وتطبيق كل ما اتفق عليه بحضور القوى الوطنية والإسلامية.

ويأتي تجديد حماس بعد ساعات من تجديد رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله دعوته الحركة بتسليم قطاع غزة لـ "القيادة الشرعية".

وذكر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، أن على الحكومة بدل التهرب من مسؤولياتها وافتعال الأزمات والتذرع بذرائع واهية أن تقوم بكامل مهامها وواجباتها تجاه غزة وأهلها، وألا تبقى سيفا مسلطا على رقابهم.

وأكدت حماس في أكثر من مرة جهوزيتها الكاملة لتسليم القطاعات الحكومية كافة في قطاع غزة لحكومة رامي الحمد الله وكامل الوزارات على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك، وكان آخرها في 16 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأضاف أن: ما ورد في تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله حول الأرقام المالية التي تنفقها حكومته على غزة وأنهم يقومون بواجبهم الكامل تجاه غزة هو "إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام".

وبين برهوم أن ما يدخل لخزانة الحكومة من عوائد الضرائب على البضائع التي تدخل إلى القطاع يقرب من نحو١٠٠ مليون دولار شهريًا.

ولفت برهوم إلى أن الحكومة لم تتخلَّ عن واجباتها تجاه أهل غزة المحاصرين فحسب؛ بل عمدت إلى افتعال الأزمات وصناعتها لسكان القطاع والتضييق عليهم وضرب مقومات صمودهم وثباتهم.

ونوه إلى أن ما تقوم به من فرض للضرائب بالكامل على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء واستقطاع مخصصات الموظفين وعوائل الشهداء ومستحقاتهم بالإجبار لهو أكبر دليل على ذلك.

وأقدمت الحكومة الأربعاء الماضي على خصم 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بذريعة الأزمة المالية.

وانعكست حالة الركود على الأسواق لعدم قدرة موظفي السلطة على سداد ديونهم التي تراكمت عليهم خلال شهر آذار (مارس) الماضي.

وطالب الحمد الله بأكثر من مرة وكرد على أزمات القطاع المستمرة بتسليم القطاع، وبين في وقت سابق أن حل قضية الكهرباء في قطاع غزة يتطلب من حماس ما وصفه التحلي بالمسؤولية وتمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها في القطاع.