منظمات حقوقية تدعو السلطة للتراجع عن الإحالة الإجبارية للتقاعد

 طالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، لسلطة الفلسطينية للعدول عن قرار إحالة موظفين للتقاعد المبكر، وإزالة كافة التبعات المترتبة عنه ومواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير والضوابط القانونية.

ورأى مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الذي يتضمن 10 مؤسسات حقوقية فلسطينية في "ورقة موقف" بشأن قرار إحالة موظفين عموميين إلى التقاعد المبكر، أن القرار "يعكس النزعة الإجبارية للإحالة للتقاعد المبكر".

وطالبت الورقة بعدم القيام بأية إجراءات مستقبلية تجاه موظفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، دون اتباع الأصول القانونية ذات العلاقة، وإلغاء القرار بقانون رقم "٩" للعام2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية.

وخلصت المؤسسات الحقوقية إلى أن القرار يشتمل على شبهات مخالفات قانونية، كما ينطوي على مصادرة للحق في حرية الاختيار المبني عليها التقاعد المبكر، ويفتقر إلى المعايير والضوابط الواضحة.

وأضاف المجلس أن القرار يعكس مدى التعسف في استخدام السلطة، من خلال عدم مراعاة ما ورد في قانون الخدمة المدنية رقم "4" للعام 1998م وتعديلاته، وقانون التقاعد العام رقم "7" للعام 2005م وتعديلاته.

ولفت إلى أنه وبالرغم من أن المادة 117 من قانون التقاعد العام، منحت الصلاحية لمجلس الوزراء لإحالة الموظف للتقاعد، إلا أنه لا يجوز التوسع في استخدام تلك الصلاحيات، كما أنه لم يتسنَ معرفة مدى مواءمة القرار للشروط والمعايير القانونية الواردة في تلك المادة.

وأشار المجلس إلى انتفاء حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، في القرار بقانون، التي يجب توافرها في القرارات بقوانين بموجب المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003م.