تقرير حقوقي يظهر جرائم الاحتلال بحق الأطقم الصحفية

 أظهر تقرير حقوقي اليوم الاثنين، جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقترفت عمداً بحق الأطقم الصحفية، واستخدام القوة بشكل مفرط بحقهم دون مراعاة لمبدئي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية، بغية فرض عزلة والتستر على تلك الجرائم.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريراً جديداً حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتناول التقرير، وهو الثامن عشر في سلسلة تقارير “إخراس الصحافة”، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات الإعلامية، خلال الفترة بين 1 أبريل 2015 إلى 31 مارس 2016.

وتضمن التقرير توثيقاً مفصلاً لما تمكن طاقم المركز من الوصول إليه من معلومات حول اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام، مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية.

ودحضت تحقيقات المركز الكثير من ادعاءات قوات الاحتلال بشأن جرائم محددة، بما فيها جرائم إطلاق نار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدئي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.

ووثق التقرير خلال الفترة قيد البحث تصعيداً ملحوظاً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية، خاصة في أعقاب اندلاع موجة التظاهرات والاحتجاجات في الأرض المحتلة منذ أكتوبر 2015.

ورصد المركز (106) اعتداءات على الصحفيين، تشمل: جرائم إطلاق نار على الصحفيين أدت إلى إصابات؛ تعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية؛ واعتقال واحتجاز صحفيين، ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، وقصف أو مداهمة مقرات صحفية والعبث بمحتوياتها، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، ومداهمة منازل صحفيين، ومنع طباعة صحف.

وخلص التقرير إلى أن معظم الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية، جاءت بشكل متعمد ومقصود في إطار سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أولى نحو تصعيد جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل.

ودعا المركز في تقريره، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الى ضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته. حاثا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، على الاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.