تشكيل طاقم رسمي لملاحقة نشطاء المقاطعة في اسرائيل والضفة

كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن اسرائيل قررّت يوم أمس، تشكيل طاقم مشترك لملاحقة النشطاء الأجانب في التنظيمات المؤيدة لمقاطعة اسرائيل، ومنعها من دخول إسرائيل، وطرد النشطاء الذي نجحوا بالوصول إليها.

وأوضحت الصحيفة "أنه تم الاتفاق على تشكيل هذا الطاقم خلال اجتماع وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي غلعاد أردان، ووزير الداخلية أرييه درعي".

وأشارت إلى "أن قانون دخول إسرائيل يمنح سلطة السكان والهجرة صلاحيات واسعة تخولها منع دخول مواطنين أجانب إليها، وطرد أجانب دخلوها، ولا يهدف تشكيل هذا الطاقم إلى سن قانون جديد أو تشديد القانون القائم، بل إلى جمع معلومات تسمح بتشخيص النشطاء الأجانب المؤيدين للمقاطعة والمتواجدين في اسرائيل، وكذلك ترسيخ ملف قانوني يسمح بطردهم".

وقال مسؤول إسرائيلي شارك في الجلسة إن طاقم وزارة الشؤون الاستراتيجية المسؤول عن تركيز مكافحة تنظيم " BDS" قال خلال الاجتماع "إن عشرات التنظيمات تنشط في الضفة الغربية تحت مسميات مختلفة، وتجمع معلومات حول نشاط الجيش الإسرائيلي في المناطق.

وحسب المسؤول، فقد قال طاقم الوزارة إن النشطاء الأجانب يستخدمون هذه المعلومات من أجل دفع مقاطعة اسرائيل وعزلها، وادعى ممثلو الشرطة الإسرائيلية خلال النقاش "أن النشطاء الداعمين للمقاطعة يحرضون السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية على قوات الجيش، ويشوشون عملهم".

ووفقا للتقييمات التي طرحت خلال الجلسة، فإن مئات النشطاء الأجانب الذين يدعمون المقاطعة ضد اسرائيل يدخلون إليها عبر مطار "بن غوريون"، أو عن طريق معبر الكرامة "جسر اللنبي" تحت ستار السياح، ويغادر قسم منهم بعد فترة قصيرة، ولكن القسم الآخر يبقى لفترات طويلة في الضفة، وينتمي بعض النشطاء إلى تنظيمات " BDS" منظمة، وغير منظمة.

وحسب المسؤول، فإن الطاقم الجديد سيحدد المعايير التي تميز النشطاء الأجانب الذين سيجري طردهم، أو منع دخولهم، ويحدد ما هو السقف القانوني الذي يسمح بطرد ناشط أجنبي من اسرائيل، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة قانونية لإعداد ملف أدلة ضد كل ناشط على انفراد، أو أنه يمكن "تجريم" تنظيمات بأكملها، وبالتالي يصبح كل عضو فيها قابلا للطرد، أو منع الدخول.

وقال: "هناك تنظيمات أجنبية تدعم المقاطعة ضد اسرائيل، وسبق تحديدها كهدف من قبل وزارة الشؤون الاستراتيجية"، رافضا كشف أسماء هذه التنظيمات، ولكنه ألمح أن هذه التنظيمات قد تكون مثل "حركة التضامن الدولية  (ISM)  التي يتواجد عدد من أعضائها في الضفة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن اردان ودرعي أكدا خلال الجلسة أنه لا توجد نية لإجراء عملية طرد جماعي لكل ناشط يساري أجنبي، او كل ناشط في تنظيمات حقوق الانسان، وانما التركيز على المواطنين الأجانب الذين يثبت وصولهم الى اسرائيل من اجل تشجيع المقاطعة، والتحريض، أو تشجيع خرق النظام في الضفة".