مجدلاني يؤكد أن إقرار الاحتلال "قانون" خصم المخصصات قرصنة

اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، مصادقة ما تسمى  لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب للأسرى ولذوي الشهداء عملية قرصنة جديدة للأموال الفلسطينية، وابتزاز سياسي لن نرضخ له.

وجدد مجدلاني في بيان صحفي، التمسك بمواصلة السلطة الفلسطينية بتوفير الرواتب لأسر الاسرى والشهداء مشيرا إلى أن تلك التزامات وطنية وأخلاقية وسياسية تجاه  مناضلين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن ومناضلين افنوا شبابهم وأعمارهم في معتقلات الاحتلال، وأن من يقوم بالإرهاب هو حكومة الاحتلال عبر احتلالها وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه.

وقال: القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال وأن أي اقتطاع من عائدات الضرائب يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاق باريس الاقتصادي.

وشدد مجدلاني على ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى وأهالي الشهداء، كجزء من الواجب الوطني والأخلاقي، أمام هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم.

ودعا لطرد "الكنيست الاسرائيلي" من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي، ومراسلة البرلمانات الصديقة والشقيقة لتمرير لائحة لسحب عضوية "الكنيست الإسرائيلي "من الاتحاد البرلماني الدولي بسبب القوانين العنصرية والفاشية، والتي تنتهك المواثيق الدولية، اتفاقات السلام الأممية.