المجلس التشريعي في غزة يدين اعتقال إسرائيل للنائب عزام سلهب

دان الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في غزة، اعتقال سلطات الاحتلال، الأحد، للنائب عزام سلهب، من منزله، في مدينة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.  ووصف "بحر"، في تصريح صحافي، الإثنين، اختطاف "سلهب" بأنه "انتهاك للحصانة البرلمانية، ولجميع الأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية", مؤكدًا أن الاحتلال ينتهج ذات السياسة، الرامية إلى الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي.

وشدد "بحر" على أن سياسة الاحتلال، بإفشال عمل المجلس، عبر تفريغ الضفة الغربية من نوابها المنتخبين، لن تحصد سوى الفشل والخسران, ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الإصرار، والصمود، والتحدي، حتى نيل الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

 ودعا أحرار العالم إلى العمل الجاد، من أجل الإفراج عن النواب المختطفين، في سجون الاحتلال.

ويذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزل "سلهب"، فجرًا، وشرعت في عمليات تفتيش، وعبث في محتوياته، ثم اعتقلته، ونقلته إلى جهة مجهولة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن "سلهب" اعتقل أربع مرات، منذ أن تم انتخابه لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، عام 2006، وأفرج عنه في تموز / يوليو 2015، بعد احتجازه في "الاعتقال الإداري". كما ندد "بحر" باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي "أنس"، ابن النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشه، بعد تفتيش منزله، في مدينة الخليل.

ومن جهته، صرح النائب مشير المصري، المتحدث باسم كتلة "التغيير والإصلاح"، بأن الاحتلال الاسرائيلي يصر، بحماقته، على سياسة اختطاف نواب المجلس التشريعي، وذويهم، ضاربًا بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط ، ما يعد كفرًا بالديمقراطية، التي يتغنى بها.

وأكد "المصري"، في بيان صحافي، أن سياسة الاحتلال، بإعادة اختطاف النواب، وآخرهم النائب عزام سلهب، وابن النائب حاتم قفيشة، في مدينة الخليل، هو دليل على إفلاس وعجز في مواجهة إرادة الشعب الفلسطيني، ورموز شرعيته. وأشار إلى أن الرد الأبلغ على هذه الحماقة هو الدعوة العاجلة إلى فتح أبواب المجلس التشريعي في رام الله أمام النواب، وعقد جلساته بشكل موحد، موضحًا أن تغييب السلطة الفلسطينية للمجلس التشريعي جريمة لا تقل عن تغييب الاحتلال لنواب المجلس في سجونه.

وقال "المصري" إن المؤسسات البرلمانية والسياسية، محليًا وإقليميًا ودوليًا، مطالبة بتحمل مسؤولياتها، لوقف هذا التعنت الإسرائيلي، وهذه الجرائم التي ترتكب في حق نواب الشرعية الفلسطينية.