غرفة نابلس تناقش اجراءات الضابطة الجمركية الاخيرة

غرفة تجارة وصناعة نابلس اجتماعا خاصا مع عدد من رجال الاعمال والتجار والمدققين والمحاسبين القانونيين بصفتهم ممثلي المكلفين امام الدوائر الضريبية، لمناقشة الاجراءات الاخيرة والمعلنة من قبل الضابطة الجمركية.

وجاء الاجتماع بناء على توجه عدد من التجار من اعضاء الهيئة العامة بسبب الاجراءات الاخيرة التي صدرت عن الادارة العامة لضريبة الدخل والتي تتعلق بحجز السيارات التجارية والمركبات الخاصة للتاجر.

واكد الجميع على الدور المركزي الذي يقوم به جهاز الضابطة الجمركية في الحفاظ على السوق الداخلية من خلال محاربة السلع الفاسدة والبضائع المهربة، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني منها لكونها ظاهرة غير قانونية.

ونوه المجتمعون الى حرص القطاع الخاص على الحفاظ على الوضع المالي للحكومة، والذي ينعكس على الاستقرار الأمني والاجتماعي، لكن دون استخدام ادوات وآليات جديدة للضغط على المكلفين الملتزمين بدفع الضرائب أو ملاحقتهم وعرقلة أعمالهم، خاصة ان القطاع الخاص الفلسطيني يعتبر الداعم الاساسي للاقتصاد الوطني.

وبين المجتمعون التزام التجار المكلفين بدفع الضرائب المختلفة المترتبة عليهم وفق القوانين المعمول بها.

وابدى الجميع موقف التجار الذين يتذمرون من طريقة تعامل افراد جهاز الضابطة الجمركية معهم خاصة فيما يتعلق بحجز المركبات والسلع، وطرحوا عدة حلول للتعامل مع المكلفين من خلال ابلاغ الغرفة والاجتماع مع المكلف والحديث معه، وإعطائه فرصة لتصويب أوضاعه، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المكلفين بروح القانون بضمان منشآتهم ومقراتهم الاقتصادية القائمة.

واوضح المجتمعون اهمية اقامة التعاون بين الضابطة الجمركية والغرفة التجارية والمكلفين لايجاد الحلول للمشاكل العالقة والتي تنشأ بين الفينة والاخرى.
واكد الحضور في نهاية الاجتماع على اهمية حل القضايا العالقة بين الضابطة والتجار والتي مر على بعضها عدة سنوات، حيث تحاول الغرفة دوما ايجاد حلول للمشاكل الناشئة.

وابدوا الخوف من تأثير هذه الاجراءات المتلاحقة على الاستثمار المحلي والحركة التجارية في الوطن. واعرب المجتمعون عن استيائهم وامتعاضهم الشديد، وعن رفضهم واستهجانهم للإجراءات المعلنة، كونها لا تليق بالتاجر الفلسطيني ولا تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تهدف الى توعية القطاع الخاص بدوره الفاعل في المساهمة في بناء الوطن من خلال الالتزام الضريبي الفاعل، ومطالبة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بضرورة التحرك ومتابعة ذلك ووضع حد لها.