بدء التحقيق في اعتداء جيش الاحتلال على طواقم الإسعاف الفلسطينية

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الشرطة العسكرية الاسرائيلية بدأت التحقيق في شكويين تتعلقان بقيام جنود الاحتلال بممارسة العنف ضد طواقم الإسعاف الفلسطينية في الضفة، بعد قرابة سنة من وقوع الاعتداءين.

وتم تقديم الشكويين من قبل جمعية "اطباء لحقوق الإنسان" في كانون الأول 2015، ولكنها وصلت الى النيابة العسكرية في شهر ايار فقط "بسبب خطأ مكتبي"، وفي الأيام الأخيرة تم فتح تحقيق في شكوى الطواقم الطبية الفلسطينية التي تتهم الجنود بإطلاق النار على سيارات الاسعاف خلال قيامها بإخلاء جرحى.

وأفاد طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني في الشكوى الأولى بأن جنود الجيش وحرس الحدود الاسرائيلي هاجموه في الثاني من تشرين الاول، وقاموا بإخراج جريح من سيارة الإسعاف اثناء تقديم العلاج له. وقال الطاقم انه وصل لتقديم العلاج لجريح خلال مواجهات قرب البيرة، وعندما قام بنقل المصاب الى سيارة الإسعاف وبدأت بالتحرك من المكان اطلق الجنود عيارين ناريين على جانب السيارة، وعندما توقفت فتح الجنود الابواب واخرجوا المصاب منها، وقام شرطي من حرس الحدود بركل احد المتطوعين ومن ثم اغلق الباب على ساق السائق. وبعد ذلك اطلق الجنود النار في الهواء والقوا قنابل الصدمات باتجاه السيارة، فأصيب اثنان من افراد الطاقم.

وحسب الشكوى الثانية، قام جنود الاحتلال في الخامس من تشرين الثاني بإطلاق النار على سيارة اسعاف فلسطينية وهاجموا الطاقم الطبي في البيرة. وحسب الطاقم فقد كان يقف بالقرب من مكان المواجهة بين الجنود والفلسطينيين، وفي مرحلة معينة أمر الجنود الطاقم الطبي بمغادرة المكان والتوجه شمالا، وعندما وصل الطاقم الى الجهة الشمالية أمره الجنود هناك بالعودة الى الجهة الجنوبية. وقال احد افراد الطاقم لأحد الجنود بأنهم تلقوا اوامر متناقضة، فبدأ الضابط المتواجد في المكان بالصراخ ومن ثم ادخل عيار مطاط الى البندقية واطلق النار من مسافة متر على الجهة الامامية للسيارة. وبعد ذلك تم اطلاق عيار اخر باتجاه السيارة فحطم احد اضوائها. وعندها أمر الضابط الطاقم بالخروج من السيارة وقام بضرب احد افراد الطاقم وشتمه.

وبعد تسعة اشهر بدأت الشرطة العسكرية التحقيق بادعاء وقوع خطأ مكتبي أخر وصول الشكويين الى النيابة العسكرية. وقال المحامي محمود ابو عريشة مدير قسم المناطق في جمعية اطباء لحقوق الإنسان ان "التأخير كبير جدا، وحتى الآن لم يطلبوا منا تفاصيل المشتكين لإجراء اتصال معهم. لا شك بأن هذا التأخير يمكن ان يسبب الضرر. هذه الشكوى مطروحة هناك منذ تسعة اشهر دون أي تطرق اليها. هذا يدل على عدم الجدية في معالجة حالات كهذه، خاصة وان اعتداءات من هذا النوع تتواصل".