فتح ترحب ببيان الإشتراكية الدولية وتشديده على حق تقرير المصير

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بموقف مجلس الإشتراكية الدولية المتقدم من قضية حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية كما تم التعبير عنه في البيان الختامي لمؤتمر الإشتراكية الدولية الـ 25 والذي أنهى أعماله بمدينة كارتاخينا في كولومبيا اليوم وقال المتحدث باسم حركة فتح د. جمال نزال: تثمن حركتنا دعوة المجلس دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين و مطالبته بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي, والإنطلاق للحل النهائي على أساس حدود الرابع من حزيران 1967, وحل مشكلة اللاجئين, وحماية الفلسطينيين من الإحتلال, وإدانة الإستيطان الإسرائيلي بوضوح".

وثمنت فتح دعوة المجلس إلى "تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 باتخاذ اجراءات ضد السياسة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية بمقاطعة منتجات المستوطنات وخدماتها والشركات التي تستفيد من الاستيطان وحماية المواطنين الفلسطينيين المتضررين منها" كما نص بيان الإشتراكية الدولية وأضاف نزال: ندعو حكومات العالم من كافة الأطياف وبما لا يقتصر حكما على أصدقائنا في القوى الإشتراكية إلى تطبيق دعوة مجلس الإشتراكية الدولية لرفع الحصار عن غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ووقف القوانين العنصرية التي تتخذها إسرائيل بحق شعبنا في الأراضي المحتلة منذ عام 1948.

وقال نزال: "تعتز حركة فتح بهذا التأييد الواسع الذي تحظى به تطلعات شعبنا من منظمة عالمية كبرى هي الإشتراكية الدولية وحركتنا عضو فيها, وإذ نحتفي بمبادئنا المشتركة التي أسست على تطبيق العدالة الإجتماعية ننادي بتحقيقها عالميا بدء بتطبيق حق تقرير المصير لشعبنا في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 والمساواة الكاملة لشعبنا في ما وراء الخط الأخضر".

وأضاف نزال: تسجل حركتنا نجاح القيادة وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني نفسه بتوسيع رقعة اللقاء بين الطروحات الفلسطينية و العالمية بخصوص حقنا بتقرير المصير وتشخيصنا طبيعة الحل في نطاق مفهوم الدولتين ومرجعياته أي الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية نهيب بالقوى العالمية لتعزيز وقفتها أمام محاولات البعض هدم فرص إقامة دولة فلسطينية.

وختم بالقول: إزاء المشهد الإقليمي المتداعي أمنيا في عدة أركان من مساحته تتطلع حركة فتح لدعم عالمي لإقامة دولة فلسطين التي هي وحدها القادر على تقديم نموذج مضاد وحاجب للظلامية من ناحية والعنصرية اللامتسامحة من جهة أخرى علما بأن كليهما وجهان لعملة واحدة لن يمكن صرفها في عالم العدالة والمساواة الذي ينادي به الفكر الإشتراكي والديمقراطي.