ولد الشيخ يلتقي الرئيس عبد ربه هادي والأمين العام لمجلس التعاون

تتواصل الجهود السياسية للدفع نحو حل سياسي في اليمن، ويتحرك المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالتزامن مع تحركات سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو في صنعاء لإقناع الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي صالح بالحل السياسي، واجتمع ولد الشيخ، بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمانة في الرياض.

وناقش ولد الشيخ، مع الزياني آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والجهود التي يبذلها ولد الشيخ، لإعادة إحياء العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216" والجهود المبذولة التي يقوم بها من أجل ميناء الحديدة .

وأكد الزياني دعم دول مجلس التعاون للجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الأممي لمواصلة مشاورات السلام اليمنية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية كافة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، مشدداً على ضرورة زيادة جهود المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للقضاء على وباء الكوليرا في اليمن.

والتقى الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، بالمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في العاصمة السعودية الرياض، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني والجهود التي يبذلها ولد الشيخ، ومؤكّدًا حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، ولفت إلى تعنت الميليشيا الانقلابية ورفضها لكل دعوات السلام للحد من معاناة اليمنيين وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي المزيد من الضغوط لإثناء المليشيا عن مواقفها المتصلبة والمتعجرفة غير الآبهة بتضخم فاتورة المعاناة واستنزاف مقدرات اليمن.

وأكد ولد الشيخ، أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب السلام العادل ويتفهم جيداً موقف الشرعية الدستورية المتمثلة برئيس الجمهورية الداعم لمسار السلام، ورفض صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الذي يدير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح باليمن المبادرات التي يقدمها، ولد الشيخ أحمد.

وقال الصماد خلال لقائه مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، التي تزور صنعاء حالياً، إن جماعته مع أي مبادرة سياسية، مشترطا وجود تلك المبادرة من أطراف غير  ولد الشيخ، مؤكداً أن جماعته سترفض أي مبادرة يتقدم بها ولد الشيخ، وموضحًا أن المبادرات التي يقدمها ولد الشيخ، تعمل على ذر الرماد في العيون أو سحب عملية السلام إلى تفاصيل جانبية بعيدة عن تحقيق السلام"، ولافتا إلى أن مبادرات ولد الشيخ تستمر في تضييع الوقت ومفاقمة الأوضاع.

 ويرجح أن يزور ولد الشيخ، صنعاء قريباً لبحث خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر، وكانت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو قد التقت بالرئيس اليمني السابق علي صالح ،ونفى صالح وجود أي خلافات أو مشكلة مع الإمارات والسعودية وبقية الدول الخليجية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي خلافات أو مشاكل لليمن مع الآخرين وبالذات مع الأشقاء في الأردن أو في مصر أو في السودان، أو الكويت والسعودية والإمارات، أو مع قطر أو جيبوتي وإرتيريا والسنغال، وأوضح صالح أنه قدّم عِدّة مبادرات لإيقاف الحرب وإحلال السلام، وآخرها مبادرة قُدّمت للولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، وأُحيطت بها علماً الأمم المتحدة، وأضاف" أن المبادرة الأخيرة هي التي قدّمها مجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد"

وأطلق البرلمان اليمني الذي يمثل حزب صالح أغلبية فيه مبادرة لوقف الحرب مراعاة للوضع الإنساني، وتؤكد على الحوار ووقف العمليات العسكرية وإشراف أممي على المنافذ البحرية والبرية والجوية في اليمن، وتتكون المبادرة من اربع نقاط ، تتصدرها دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع ما أسماه المجلس " الحصار"  البري والبحري والجوي المفروض على اليمن
وطالبت المبادرة الأمم المتحدة بوضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء، لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني ، وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة، ووفقاً للمبادرة فأنه يجب على جميع الأطراف المعنية الدخول بحوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقيقية والتصالح والتسامح. ولكن مليشيات الحوثي ترفض تسليم ميناء الحديدة ووجهت اتهامات لحزب صالح بانه خائن. ويتهم نشطاء حزب صالح الحوثيين بنهب إيرادات مؤسسات الدولة والفشل والفساد وعدم دفع رواتب الموظفين من إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتهم وتجويع الموظفين.

وكان وسيط الأمم المتحدة بدأ مشاوراته الجديدة حول الملف اليمني قبل أيام من العاصمة العمانية، حيث طلب دعما عمانيا لاستضافة مشاورات أممية مع تحالف الحوثيين والرئيس السابق في مسقط. وكشف ولد الشيخ أحمد عن بوادر لاستضافة سلطنة عمان لقاءات بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل لحل سياسي، منوهاً بأن عُمان تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل مرضٍ بشأن اليمن، وذكّر بأن الوضع السياسي في اليمن لم يحقق تقدما منذ ديسمبر / كانون الأول الماضي، مؤكدا وجوب استعداد أطراف الأزمة إلى "تقديم تضحيات". وبخصوص ميناء الحديدة، قال المبعوث الأممي "إنه ليس الهدف، وإنما مدخل لحل الأزمة"، محذرا في الوقت ذاته من "مشكلة عسكرية" قد تنتج عن بقاء قضية الميناء دون حل، لا نطلب من الأطراف المتنازعة تسليم الميناء إلى الشرعية (حكومة عبد ربه منصور)، وإنما لطرف ثالث من قبل الأمم المتحدة". ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر، وكانت آخر مشاورات يمنية بين طرفي الصراع العسكري قد عقدت بالكويت، قد فشلت في أغسطس/أب، من العام الماضي وكانت برعاية الأمم المتحدة وحاولت الكويت وإلى جانبها الأمم المتحدة الدفع نحو اتفاق ينهي الحرب لكن تعنت الأطراف اليمنية حكم على المشاورات حينها بالفشل.

وأفاد المحلل السياسي عادل الصامت بأن التحركات الأخيرة على الصعيد السياسي تشير إلى حل سياسي مرتقب ولاتزال تقف أمامه عقبات متمثلة برفض الحوثيين لتسليم ميناء الحديدة والضمانات لتنفيذ اتفاق الحديدة نجاحه ليكون بوابة للحل السياسي حيث أن نجاحه بشكل كامل دون أي إشكالات سيعجل من الحل السياسي وعرقلته ستجعل المجتمع الدولي يعيد النظر بالحلول الممكنة وسيطل ذلك أمد الحرب، مشيرًا إلى أن تسليم ميناء الحديدة لطرف محايد وتوظيف إيراداته لصالح رواتب الموظفين امر يقلق الحوثيين الذين يستغلون إيرادات الميناء في حربهم وبحال موافقتهم والتزامهم بالاتفاق سيكون ذلك مؤشر إيجابي للدفع نحو اتفاق شامل .

واعتبر الصامت رفض الحوثيين لتسليم الميناء مجرد مزايدات سياسية لرفع سقف التفاوض بسبب منع المجتمع الدولي لأي عملية عسكرية بالميناء كون اي صراع هناك سيقطع إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية والوقود على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ماسينتج عنه كارثة إنسانية، وحسب الصامت فإن سيطرة الجيش مؤخراً على قاعدة خالد بن الوليد الواقعة بين تعز والحديدة تأتي في سياق الضغط العسكري على الحوثيين لإدراك احتمال حدوث أي عملية عسكرية بالحديدة بحال رفضوا تسليم الميناء، وسيستفيد التحالف من تسليم ميناء الحديدة لمنع الحوثيين من استقبال الأسلحة عبر البحر ومنعهم من الحصول على الإيرادات الضخمة للميناء التي توظف بحربهم وسيتفادى التحالف والحكومة معركة عسكرية ستكون مكلفة على كل الاصعدة،في حين سيستفيد الحوثيين فتح مطار صنعاء المغلق ووصول المساعدات الإنسانية والبضائع والوقود الذي يصل إلى الميناء الحديدة لتغطية احتياجات المدنيين في مناطقهم ودفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر في مناطق الحوثيين والاهم من هذا أن نجاح الخطة سيدفع نحو حل سياسي سريع .

وبين الصامت أن جهود الاتحاد الأوروبي التي سجلت حضور أكبر مؤخراً بالملف اليمني والوساطة العُمانية التي من شانها إقناع الحوثيين وتقديم الضمانات والجهود الروسية الدافعة نحو حل سياسي واتفاق المجتمع الدولي والدول العظمى على ضرورة حل سياسي باليمن وحضور رئيس لجنة الصليب الأحمر بيتر ماورير إلى اليمن وحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرس غيبريسوس ، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي ديفيد بسيلي إلى اليمن واللقاءات التي جمعتهم مع الطرفين دليل على ان هذه الزيارات للتحضير للمرحلة المقبلة مرحلة الحل السياسي.