"بيتسيلم" يؤكد أن إطلاق النيران على متظاهرين بات أمرًا عاديًا

 أفاد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"، الثلاثاء، بأن إطلاق النيران الفتاكة على متظاهرين لا يعرّضون حياة الجنود الاسرائيليين للخطر أصبح أمرًا عاديًا.

وأشار المركز في تقرير له، إلى أن قناصا قتل بنيرانه شابا (22 عامًا) لم يشكّل خطرًا، وذلك خلال المظاهرة الأسبوعيّة في النبي صالح، وأنه، الجمعة، 12 أيار (مايو) 2017، عند الساعة 14:15، أثناء المظاهرة الأسبوعيّة التي تنظّم في قرية النبي صالح، قام قنّاص بإطلاق عيار ناريّ من نوع "توتو" (قطرها 0.22 إنش) على الشابّ سبأ عبيد، من سكّان سلفيت (22 عامًا)، حيث أصابته في خاصرته وأدّت إلى مقتله.

وجاء في التقرير أن إطلاق النيران الفتّاكة على متظاهرين لا يعرضون حياة الجنود للخطر أصبح أمرا عاديا، وأنه منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2015 قتل 42 فلسطينيا رميا بالأعيرة النارية خلال مظاهرات وأحداث رشق حجارة.

وتظهر الاستقصاءات التي أجراها "بتسيلم" أنه على الأقلّ 35 منهم لم يشكّلوا خطرًا على حياة أفراد قوّات الأمن، وأن مئات آخرين أصيبوا بجروح، وبعضهم كانت إصاباتهم بليغة.

واعتاد كبار المسؤولين في الجيش وممثلي النيابة العسكريّة الاسرائيلية الردّ على الانتقادات الموجّهة ضدّ هذه السياسة يميل باقتباس تعليمات إطلاق النار التي تقيّد استخدام الذخيرة الحيّة فقط كوسيلة لدفع خطر يهدّد الحياة لدى انعدام أيّة وسيلة أخرى، لكنّ هذه التعليمات ولكنّ هذه التعليمات تضفي شرعيّة قانونيّة هي شكليّة بالأساس.

وأكد أن الجنود في الميدان يتصرّفون وفق تعليمات مغايرة، تسمح بإطلاق النيران الفتّاكة، وبضمنها الذخيرة الحيّة، أيضًا في ظروف أخرى، ولا يحرّك كبار المسؤولين ساكنًا لمنع مقتل أو إصابة المزيد من الأشخاص.

وتابع "طيلة أعوام طويلة، لم تُجدِ نفعًا التوجّهات إلى جهاز تطبيق القانون العسكريّ بهدف الدفع نحو بإجراء لمساءلة ومحاسبة جدّية في حالات قتل الفلسطينيين. في كثير من الحالات، لم يتمّ فتح أيّ تحقيق، وفي كلّ الأحوال منتهى التحقيق بشكل شبه دائم إلى طمس الحقائق. لهذا، قرّر "بتسيلم" التوقّف عن التوجّه إلى النيابة العسكريّة مطالبة بالتحقيق، ولكنها في الوقت ذاته تواصل بوسائل أخرى الدفع نحو إجراء المساءلة والمحاسبة".

وأردف "لأجل ذلك نحن مستمرّون في تقصّي الحقائق في مثل هذه الحالات ونشرها على الملأ، مع ذلك، لا يزال إجراء التحقيق ومحاسبة جميع المسؤولين عن مثل هذه الأحداث من واجب الجهاز العسكري، ولكن طالما استمرّت النيابة العسكرية في اتّباع سياسة الطمس الممنهج للحقائق فلن يكون هناك ما يردع لأفراد قوّات الأمن عن مواصلة إطلاق النار نحو فلسطينيين لم يعرّضوهم للخطر".