500 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن حالة تصعيد في الاعتقالات الادارية تنفذها سلطات الاحتلال منذ بداية الشهر الماضي واندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية لتشمل النساء والقاصرين، وليرتفع عدد الاداريين إلى ما يقارب 500 معتقل اداري.

وأوضح أن الاعتقالات الإدارية أصبحت بديل عن المحاكمات العادلة وهي تعتبر اعتقالات تعسفية تخالف اتفاقيات "جنيف" والقانون الدولي الانساني وأن إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري بشكل روتيني وبديل عن الإجراء الجنائي.

واتهم قراقع حكومة إسرائيل باستخدام العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقالات الادارية المفتوحة والتي لا يعرف سقف زمني لها ولا يعرف أسباب قانونية لاعتقال أي شخص إداري استنادًا إلى ما يسمى الملف السري وتحت حجة التحريض والخطر على أمن إسرائيل.

وتوقع قراقع أن ينفجر الوضع لدي الاسرى الاداريين ويتخذون خطوات واسعة في المستقبل القريب بسبب استمرار هذه السياسة.

واعتبر قراقع أن الاسير محمد علان الذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 63 يومًا وكاد أن يفقد حياته بسبب ذلك شاهدًا على سياسة القهر الانساني والتعسف القانوني الذي يطبق بحق الأسرى بحيث شملت الاعتقالات الإدارية شخصيات سياسية ونيابية وأطفال واعتقالات بسبب إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات قراقع خلال تهنئته للأسير المحرر المحامي محمد علان في قرية عينبوس في نابلس والذي أطلق سراحه في 4/11/2015 حيث دعا قراقع إلى إطلاق سراح كافة الأسرى الإداريين أو محاكمتهم من خلال الاجراء القضائي العادل، موضحًا أن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدرت بحق أسرى فلسطينين منذ عام 2000.