أمن "حماس" يصعد من تدخله في عمل الجمعيات في قطاع غزة

تواصل قوى حماس الأمنية في قطاع غزة، فرض قيودها التعسفية على تكوين ونشاط الجمعيات بمختلف أشكالها.

وطال التدخل كافة مناحي عمل الجمعيات بما فيها هيكليتها وأجندة عملها، وذلك في سياق منعزل عن حكومة التوافق، رغم مرور أكثر من عام على تشكيل هذه الحكومة، والتي لا تمارس مهامها في قطاع غزة بسبب اجراءات حماس.

ورصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له اليوم، عدداً من حالات التدخل التعسفي في شؤون الجمعيات منذ بداية العام الجاري في قطاع غزة، والتي تتصل وتتسق مع سلسلة طويلة من القيود التي مورست على الجمعيات منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وازدادت حدتها في ظل الانقسام.

 وكانت آخر الحالات التي رصدها المركز، التدخل السافر الذي مارسته 'الداخلية الحمساوية' في غزة ضد جمعية 'برنامج غزة للصحة النفسية'، إثر قيام الجمعية المذكورة بعملية إدارة داخلية تضمنت إعادة هيكليتها.

وقال المركز: بناءً على شكوى من عدد من العاملين في المؤسسة قدمت لوزارة الداخلية، قررت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في غزة 'تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى، وتقييم سلامة المنهجية التي تمت بها عملية إعادة الهيكلة وسلامة إجراءات عملية تسكين الموظفين عليها.'

 وأكد المركز أن هذا القرار يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الجمعية، وأن القضاء هو الجهة المختصة بالأمر، لمن أراد التظلم من قرار إداري.

وقال المركز إن 'وزارة الداخلية في غزة'( قوى حماس الأمنية) لا تمتلك الصلاحيات لمثل هذه الممارسة، وتمثل خرقاً واضحاً للقانون الفلسطيني، بل إن هذا الإجراء يتجاوز صلاحياتها حتى بموجب التعديلات التي سبق وأن أدخلتها حماس في غزة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، والتي انتقدها المركز وطعن في دستوريتها في حينه.

وقال: إن القرار يشكل بلا شك انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية التي تؤكد على استقلال الجمعيات وحقها في الخصوصية وفي إدارة شؤونها دون تدخلات، لاسيما من وزارة الداخلية. وهذا أيضاً ما أكدت عليه الفقرة (3) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الصادرة في العام 2003.

وأضاف المركز: يضاف إلى ذلك أن قانون الجمعيات لم يعط صلاحية متابعة الجمعيات لوزارة الداخلية، بل أن الوزارة المختصة (الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها) هي الجهة المخولة بمتابعة الجمعيات وبحدود معينة لا تنتقص من استقلالها، وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من القانون المذكور وأكدت عليه اللائحة التنفيذية، لاسيما المادتان (7، 9).

وذكر المركز إنه يتابع عن كثب جميع الاجراءات التي تتخذها أجهزة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أن المجتمع المدني لا يمكن أن يقوم بدوره المنوط به دون أن يتمتع بحقه في الوجود والاستقلال والخصوصية.

وأضاف المركز أنه يؤمن بأن حرية المجتمع المدني هي شرط لبناء ديمقراطية سليمة، داعيا إلى التوقف عن التدخل في شؤون الجمعيات، والالتزام بالقانون والمعايير الدولية الخاصة بالحق في تشكيل الجمعيات.