الاحتلال يعتقل 1300 من أهالي القدس عقب استشهاد محمد أبوخضير

اعتقل جيش وشرطة الاحتلال 1300 مواطنًا من أهالي القدس منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، الذي شهد عملية خطف الفتي محمد أبوخضير على يد مستوطنين خطفوه وقتلوه حرقًا وهو حي، مما أشعل موجة من الاحتجاجات الشعبية المستمرة في المدينة وأحيائها.

وأوضح نادي الأسير، اليوم الأحد، أن 1300 مواطن مقدسي تعرضوا للاعتقال منذ ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن 40% من المعتقلين هم من القاصرين.

وأفاد محامي نادي الأسير، مفيد الحاج، الذي يترافع عن المعتقلين المقدسيين، أن معظم من يتم اعتقالهم توجه لهم تهم المشاركة في المواجهات مع شرطة الاحتلال، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات، وأن غالبية من تُقرر محكمة الاحتلال الإفراج عنهم يتم ذلك بشروط متمثلة بفرض غرامات أو كفالات مالية، على عائلات المعتقلين، علاوة على ذلك تصاعدت قرارات فرض الحبس المنزلي والإبعاد عن المسكن وتحديدًا على القاصرين، أقلها 7 أيام.

وأضاف الحاج أن وتيرة عمليات الاعتقال تصاعدت ليس فقط من حيث العدد، إنما في نوعية العقوبات التي تفرض والتي أصبحت أكثر تشديدًا، لاسيما بعد طرح مقترح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على راشقي الحجارة، والأخطر من ذلك أنه لم يحدد إن كان هناك حد أعلى أو أدنى للعقوبة حسب طرح مقترح القانون.

وأكد أن كل ما يجري يأتي في سياق حملات الانتقام من المقدسيين، وتحديدا بعد الأحداث الأخيرة التي تزامنت مع حملات الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى، مضيفًا أنه بدا واضحًا تأثر القضاة بما تبثه الطبقة السياسية للاحتلال في التعاطي مع القضايا.

وذكر الحاج أن قيمة الغرامات التي تفرض غالبيتها تتراوح من (3000- 7000) شيقل، لافتًا إلى أن أعداد المعتقلين من تاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجاوزت الـ250 معتقلًا.