الاحتلال يناقش معاقبة أعضاء الكنيست المحرّضين ضد الجيش

تُناقش ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع "الإسرائيلية" الأحد مشروع قانون يُدخل تعديلًا على قانون أساس الكنيست.
 
وبموجب هذا التعديل فإن كل من يشارك في نشاطات غير قانونية ضد عملية للجيش "الإسرائيلي" أو ضد "اسرائيل" وسكانها، أو يُعرب على الملأ عن دعمة لمثل هذه النشاطات، فلن يُسمح له بخوض الانتخابات للكنيست.
 
ويستهدف هذا المشروع النواب العرب في الكنيست "الإسرائيلي"، لاسيما وأنه يأتي بعد أيام من مشاركة النائب العربي باسل غطّاس في أسطول الحرية الثالث لكسر الحصار عن غزة، والذي حاصرت سفينته قوات الاحتلال، وأرغمتها على الإرساء في ميناء أسدود، قبل وصولها لغزة.
 
كما ستناقش اللجنة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن المؤبد على من يدان بارتكاب عملية اختطاف على خلفية قومية متطرفة.
 
وجاء في شرح مشروع هذا القانون، "أنه يرمي إلى تعزيز قوة الردع، ورفع الثمن الذي يدفعه مرتكبو مثل هذه الجرائم".
 
وفي سياق أخر، تناقش ذات اللجنة الأحد مشروع قانون قدمته القائمة المشتركة يُدخل تعديلا على قانون التعليم الرسمي، وجاء في شرحه، "إن قانون التعليم الرسمي الذي سُن العام 1953 يحدد أهداف التعليم في "إسرائيل"، ولكنه يستخدم مصطلحات تخص الطلاب اليهود فقط".