الطاقة المتجددة وسيلة لتعزيز الصمود وتقليل الاعتماد على إسرائيل

وصف متابعون ومراقبون مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين، بالرائدة ودعوا لدعمها وتحفيزها، باعتبارها حاجة ملحة للاقتصاد الفلسطيني للنمو وتخفيف التبعية للاحتلال في هذا المجال.

الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية يقوم على تسخير الضوء والحرارة المنبعثان من الشمس، لتوليد طاقة كهربائية، باستخدام ألواح الطاقة الشمسية، والخلايا الضوئية الجهدية، التي تحوّل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية.

الحكاية بدأت قبل ثلاث سنوات بمبادرات لإنتاج الطاقة للاستخدام المنزلي وبيع الفائض منها لشركة الكهرباء، اشترك فيه 220 منزلا فلسطينيا.

كنيسة بير زيت تنتج 14 كيلو واط من الكهرباء

وقال كاهن رعية بير زيت الأب الدكتور لويس حزبون: ان "محطة الطاقة الشمسية المقامة فوق مبنى دير كنيسة بيرزيت، تقدم الكهرباء للدير والمدرسة بقدرة 14 كيلو واط، وتغطي ما متوسطة 1400 شيقل شهريا من فواتير الكهرباء ولمدة لا تقل عن 25 سنة. وكل محطة للطاقة الشمسية تحافظ على سلامة البيئة من خلال منع 9 طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنويا.

مشاريع الطاقة المتجددة تعزز صمود مواطني الأغوار

ويرى الناشط في منطقة الأغوار حمزة زبيدات، أن مشاريع الطاقة الشمسية، تسهم في تثبيت مواطني الأغوار في وجه الاستهداف الإسرائيلي، حيث تم تزويد 20 عائلة من التجمع البدوي "رأس العوجا" بوحدات طاقة شمسية وثلاجات ومصابيح إنارة.

وأضاف زبيدات: "اصبح بإمكان هذه العائلات إضاءة خيامها طوال الليل بتكاليف اقل وبدون إزعاج مولدات الكهرباء، وتحسين مستوى حياتهم بشرب الماء البارد وحفظ غذائهم في الصيف، وضمن مواصفات الاستخدام الصحيحة التي تم تدريبهم عليها، بإمكانهم أيضاً تشغيل التلفاز أو جهاز الحاسوب".

ووصف زبيدات المشروع بالأهم بين المشاريع التي تنفذ في المناطق المصنفة "سي"، وذلك لأهمية الكهرباء في حياة الناس وقدرتها على تعزيز صمودهم. وتشير جميع الدراسات في الأغوار ومناطق "سي" أن شبكات الكهرباء والماء تعتبر أهم عاملين لإبقاء السكان في أراضيهم.

في سياق متصل قال مدير عام مؤسسة فاتن للإقراض إن مؤسسته تبرعت بالخلايا الشمسية المولدة للكهرباء لـ6 منشآت صحية في قطاع غزة بالخلايا الشمسية المولدة للكهرباء، وذلك في خطوة منها لضمان استمرار عملها، وتخفيف معاناة المواطنين.

وقال "إن مؤسسته تبرعت في سياق مسؤوليتها الاجتماعية، بإضاءة 50 منزلا للفقراء، في مناطق عدة في قطاع غزة بالخلايا الشمسية المولدة للكهرباء، لتخفيف معاناة هذه العائلات، التي كانت تعتمد على الشموع لإنارة منازلها.

فلسطين تنتج 6 ميغا كهرباء من الطاقة الشمسية

وترى سلطة الطاقة على لسان المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة المهندس أيمن إسماعيل، أن إنتاج الطاقة المتجددة في فلسطين يسير بشكل يدعو للتفاؤل وان الاستثمار في الطاقة المتجددة صار مجديا للمستثمرين وقريبا ستكون العملية متسارعة.

وقال لـ "وفا" "ولدنا من الطاقة المتجددة حوالي 6 ميغا من أصل 130 ميغا التي نستخدمها، والعملية ستكون عملية متسارعة قريبا، ونتوقع أن نستطيع إنتاج 10% من حاجتنا للطاقة من قبل الطاقة الشمسية في السنوات المقبلة.

وأضاف" تم تحديد أرض في منطقة يعبد في محافظة جنين لتوليد الكهرباء بشكل تجاري، وتم تخصيص الأرض وننتظر إنجاز الإجراءات للمباشرة في المشروع.

وأوضح إسماعيل، أن فلسطين تعتمد على إسرائيل بالتزود بالكهرباء بنسبة 89%، وإنتاج محطة توليد الشركة الفلسطينية للكهرباء في غزة، والتي تصل قدرتها الفعلية لحوالي 100 ميغا، يمكن أن يكون صفر وفي أحسن أحوالها 7%، وهو أمر مرتبط بتدفق وتوفر الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، و5% من استخدامنا يأتي مناصفة من خلال الربط الإقليمي مع الأردن في أريحا، ومصر في منطقة رفح، والكميات التي نحصل عليها في الضفة وغزة غير كافة ما يخلق أزمات في البرد والحر الشديد".

وبين إن النقص في التيار الكهربائي بشكل متواصل، دفع سلطة الطاقة الى التوجه لمصادر الطاقة غير التقليدية، ففلسطين يمر عليها أكثر من 300 يوم مشمس، خاصة وان مصادرنا الطبيعية من النفط والغاز محدودة، والاحتلال يمنعنا من استغلالها، ما يجعل من السعي لاستغلال الطاقة الشمسية أمرا مفيدا ومجديا".

وأوضح إسماعيل أن الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة، والمقرة بالعام 2012 من قبل الحكومة، قامت على الاعتماد بنسبة لا تزيد على 50% على أي مصدر مزود بالطاقة، أي تقليل الاعتماد على إسرائيل، والتوجه لتوليد الطاقة محليا، أو الربط مع الدول المجاورة وهي مصر والأردن، وتوليد 10% من حاجتنا من الكهرباء من الطاقة المتجددة حتى العام 2020.

ويضيف "على ذلك تم إطلاق المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية، وهي مخصصة للمنازل، فأي منزل مؤهل لتركيب نظام طاقة شمسية، يستطيع ان يولد 5 كيلو وط وهي كمية كافية للمنازل، وقد طرحت المبادر في نهاية 2014، وكل الطاقة الفائضة المنتجة من هذا النظام تصدر للشبكة التابعة لشركات الكهرباء بسعر مميز، واستمرت هذه العملية لأول مئة منزل، وجرى تخفيض تعرفة البيع للشبكة، وقد وصل عدد البيوت التي ركبت الأنظمة وتبيع للشبكة قرابة 220 منزلا في الوطن".

 

المواطنين بإمكانهم تركيب خلايا توليد كهرباء بسهولة

وقال إسماعيل "إن أي مواطن بإمكانه تركيب نظام الطاقة الشمسية وتحقيق أرباح عبر بيعه الفائض للشركة، وتم إقرار تعليمات صافي القياس للقطاعات المختلفة" فكل مصنع أو شركة أو قطاع يمكن أن يغطي احتياجاته من الطاقة الشمسية بشكل كامل.

وبين أن الرئيس محمود عباس، صادق في العام 2015 على قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأصبحت فلسطين من الدول العربية القليلة التي تملك قانون خاص بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وبحسب اسماعيل فقد أتاح القانون الاستثمار بالطاقة المتجددة من خلال ثلاث آليات، الأولى عبر المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية، بتركيب ألواح شمسية تولد الكهرباء على أسطح المنازل، والثاني تعليمات صافي القياس للقطاعات المختلفة، والطريقة الثالثة الاستثمار التجاري في مجال الطاقة، وهو يتم من خلال العروض المباشرة للمستثمرين في مشاريع كبيرة لتوليد الكهرباء، ونشتري منه بأسعار موازية لأسعار الشراء من الجانب الإسرائيلي، وقيام سلطة الطاقة بتخصيص أراض حكومية لإنشاء محطات توليد شمسية للكهرباء بطاقة 10 ميغا، ويقوم المستثمر بتنفيذ المشروع عليها.

أبو لبدة: مشاريع الطاقة المتجددة أثبتت جدواها

من جانبه، قال رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة حسن أبولبدة، إن قطاع الطاقة المتجددة مهم اقتصاديا وبيئيا وسياسيا، ففلسطين تعتمد بشكل كلي على إسرائيل بتزودها في الكهرباء ونمو قطاع الطاقة المتجددة سيؤدي لتقليل الاعتماد عل إسرائيل وبالتالي تقليل التبعية في مجال الطاقة.

 وأضاف "انطلاقا من هذه الرؤية فإن لهذه المشاريع أثر إيجابي كبير على الصناعة الفلسطينية وحتى على دخل الفرد الفلسطيني، وكل من يستثمر في هذا القطاع سيتمكن من تحقيق عائد أفضل من أي قطاع آخر.

وأضاف أبو لبدة "على القطاع الصناعي التوجه للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، لان هذا الاستثمار يقلل تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي تقليل تكلفة الصناعة، وصولا إلى زيادة تنافسية السلع الفلسطينية إذا ما صدرت للخارج".

وبين أن هذا القطاع يواجه معضلتين أساسيتين أولهما عدم انتشار وعي كاف بالأهمية الاقتصادية والسياسية لقطاع الطاقة المتجددة، ومن ناحية ثانية لان التكلفة الابتدائية بهذا القطاع عالية عكس القطاعات الأخرى.

ورأى أبو لبدة أن قطاع الطاقة المتجددة، يعاني من انكماش شديد بسبب عدم وجود حوافز كافية للاستثمار فيه، عكس ما يجري في الأردن التي تنتج من الطاقة الشمسية 7% من طاقتها، رغم أننا بدأنا في هذا القطاع قبل الأردن، مطالبا الجهات الرسمية تقديم حوافز كافية للمواطن والمستثمر والصانع.