تعيين مسؤولًا جديدًا لملف الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينيّة

قرّرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تعيين مسؤولًا جديدًا لملف الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة، في إشارة إلى إمكان التحرك لعقد صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة "حماس" الفلسطينية، التي أعلنت في العدوان الأخير على قطاع غزة بأنها تمكّنت من أسر أحد جنود الاحتلال.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختفاء جثتين لجنديين قُتلا خلال الحرب على القطاع.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أنَّ المنسق الجديد لشؤون الأسرى والمفقودين، ليئور لوطين، الذي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعيينه أمس الثلاثاء، شغل عدة مناصب "حساسة ومعقدة"، من بينها إدارة المفاوضات باسم هيئة القيادة العامة خلال أزمة كنيسة المهد العام 2002.

وبعد أنَّ تساءلت الصحيفة في تقرير حول المنسق الجديد:" هل تستعد إسرائيل لصفقة أسرى مع حماس؟"، أكدت أنَ لوطين أشغل الكثير من المناصب "الحساسة والمعقدة"، من بينها رئيس طاقم المفاوضات التابع للقيادة العامة للمفاوضات مع المتحصنين الفلسطينيين في كنيسة المهد في بيت لحم خلال اجتياح الضفة الغربية العام 2002.

وأضافت الصحيفة أنَّ لوطين كان نائبًا للجنرال إيلان بيران الذي كان مسؤولًا عن المفاوضات مع حزب الله اللبناني؛ لاستعادة جُثث الجنود الإسرائيليين الثلاث واستعادة إلحنان طلنباوم الذي كان أسيرًا لدى حزب الله، كما كان مسؤولًا عن طاقم المفاوضات التابع للقيادة العامة خلال فترة الانسحاب وفكّ الارتباط عن قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، كان آخر منصب شغله هو رئيس قسم المفقودين والأسرى في الجيش.

وأكدت إنه بدأ حياته العسكرية في الوحدة الخاصة التابعة للقيادة العامة، ثم انتقل إلى "الشاباك"، وفي العام 1993 عاد إلى الوحدة الخاصة في القيادة العامة وبعد شهور لعب دورًا مركزيًا في اختطاف القيادي اللبناني مصطفى الديراني، كما تلقى وسامًا لقاء مشاركته في عملية التحرير الفاشلة للجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان العام 1994، ويتولى لوطين هذا المنصب خلفًا لضابط "الموساد" السابق دافيد ميدان.

وترفض حركة "حماس" بحث ملف جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسرى لديها ضمن المفاوضات غير المباشرة المرتقبة في القاهرة الشهر الجاري؛ لبحث الوصول لاتفاق طويل الأجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي حين كانت تُصرّ حكومة بنيامين نتنياهو من خلال وفدها للمفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين برعاية القاهرة على إدراج ما يسمى إسرائيليًا باستعادة جثتي جنديين قتلا خلال الحرب الأخيرة على غزة، رفضت حماس بحث ذلك الملف إلا من خلال وفدين مختصيّن كون الوفد الفلسطيني للمفاوضات غير المباشرة ليس لديه معلومات عن مصير جنود الاحتلال المفقودين في القطاع.

وكانت حماس قد أكدت سابقًا أنَّ لديها أسرى إسرائيليين، وأنَّها مستعدة لمباشرة التفاوض حولهم، بشكل منفصل ومستقل عن المسار الآخر المتعلّق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويرفض قادة حماس الحديث عن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وتعتبر ذلك الملف صندوق مغلق، وأنَّ فتحه يتمّ فقط بتشكيل وفد إسرائيلي مختصّ يقابله وفد من المقاومة مختصّ بعقد صفقات تبادل الأسرى.

وتوقّعت مصادر أنَّ يتمّ خلال المفاوضات غير المباشرة المرتقبة في القاهرة بحث آليّة تشكيل وفد منفصل لمناقشة الملف، على غرار ما جرى في ملف الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، الذي أطلق سراحه العام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى التي عقدت بين حكومة الاحتلال وحماس والمعروفة فلسطينيًا بصفقة "وفاء الأحرار".

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المُسلح لحركة حماس, مساء العشرين من شهر تموز/ يوليو الماضي، تمكّنها من أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، في اشتباك وجه لوجه مع قوات الاحتلال بحيّ التفاح، شرق مدينة غزة، واعترف جيش الاحتلال بعد عدّة أيام بالأمر، لكنّه أعلن أنَّ الجندي ميت حيث أبلغ أهله بوفاته ونُظّمت له جنازة عسكرية من دون الحصول على جثمانه.

واتّهمت حكومة بنيامين نتنياهو، حماس بإخفاء مصير ضابط آخر، خلال سقوطه في عمليّة نوعيّة شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، قبل انتهاء العدوان الإسرائيلي البري على غزة، لكنّ حماس رفضت إعطاء أيّة تفاصيل ومعلومات عن ذلك، ورفضت تأكيد أو نفي وجود الضابط لديها.

وكانت لوحات إعلانية ضخمة نصبت على مفترقات رئيسيّة في عدّة أحياء في قطاع غزة، في الفترة الماضية تعد الفلسطينيين والأسرى خصوصًا، بصفقة "وفاء أحرار2"، على غرار صفقة إطلاق شاليط، التي تمّت برعاية مصرية، وأفرج بموجبها عن 1027 أسيرًا وأسيرة من السجون الإسرائيلية على دفعتين.

وتضمّنت اللافتات صورة للجندي آرون، إلى جانب مربع آخر مرسوم عليه علامة استفهام، في إشارة إلى وجود جندي أسير آخر لدى كتائب القسّام.