تمديد الاعتقال الإداري بحق وزير سابق ونائب في التشريعي

مددت سلطات الاحتلال، الخميس، قرار الاعتقال الإداري بحق وزير سابق ونائب في المجلس التشريعي من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
 
وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" في بيان صحافي، بأن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للنائبين في المجلس التشريعي عزام سلهب ونايف الرجوب الذي شغل أيضا وزير "الأوقاف" في الحكومة الفلسطينية العاشرة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت سلهب بتاريخ 16 حزيران (يونيو) الماضي، بينما اعتقلت الرجوب في الـ 14 من تموز (يوليو) الماضي، خلال حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال بعد عملية اختفاء ومقتل 3 جنود "إسرائيليين" في الخليل.
 
وأشار البيان، إلى أن الرجوب الذي أمضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال، يعاني من مشاكل صحية عديدة أبرزها آلام في الكلى والظهر والقدمين، كما أنه بدأ يشتكي خلال الأسبوع الماضي من مضاعفات صحية جديدة، الأمر الذي اضطر إدارة السجون إلى نقله لمشفى الرملة لإجراء فحوصات طبية.
 
فيما يعاني سلهب الذي أمضى 15 سنة في سجون الاحتلال، من عدة أمراض ويلقى نفس المصير الذي يتعرض له الأسرى المرضى من إهمال طبي متعمد من إدارة سجون الاحتلال.
 
ومن الجدير بالذكر، أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 12 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، على رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك.