مركز حقوقي يدين قمع أمن السلطة لاعتصام في رام الله

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء استخدام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للقوة في فض اعتصام نظمه أهالي المعتقلين السياسيين لديها في الضفة الغربية، واعتقال عدد منهم على دوار المنارة وسط رام الله.

وطالب المركز في بيان صحفي، النيابة العامة في رام الله بالتحقيق في الحادثة، واحترام القانون الفلسطيني والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.

ووفقاً لتحقيقات المركز تجمهر مساء أول أمس الأحد عشرات من الشبان والنسوة من أهالي المعتقلين السياسيين لدى أجهزة الأمن في محافظة رام الله والبيرة، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله لتنظيم اعتصام سلمي احتجاجا ورفضاً للاعتقال السياسي لأبنائهم.

وذكر المركز أن عناصر من الشرطة الخاصة وقوة مكافحة الشغب وأفراد من الأجهزة الأمنية باللباس المدني شرعوا بالاعتداء بالصراخ والدفع على بعض المشاركات اللواتي حاولن منع اعتقال أبنائهن المشاركين في الوقفة، واعتدوا بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والركل بالأرجل والأيادي على بعض المشاركين، وتوجيه السباب والشتائم لهم.

وحسب المركز أسفر ذلك عن إصابة إحدى المشاركات بحالة إغماء، أثناء محاولة منعها اعتقال طفلها من قبل أفراد جهاز الأمن الوقائي، علما أن المصابة هي والدة المعتقل السياسي إسلام صالح دار موسى الذي أعتقل فجر يوم الجمعة الماضية.

وأشار المركز إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية اعتقلوا بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، خمسة مواطنين، وتم الإفراج عنهم قبيل منتصف الليل بعد احتجاز بطاقتيهما الشخصيتين، والطلب منهما الحضور إلى مقر جهاز الوقائي في منطقة البالوع في مدينة البيرة.

وأكد المركز الحقوقي على حق المواطنين في التجمع السلمي بموجب المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة الذي أعطى المواطنين هذا الحق، لا تحده الإجراءات وإنما تنظمه فقط.

وشدد على حق المواطنين في سلامة جسدهم وحقهم في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية على يد أفراد الشرطة، وعدم جواز استخدام القوة المفرطة في فرض الأمن، وفق ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، وبضرورة احترام القانون والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.