مطالبات بفتح شارع عويس المغلق بالإسمنت في رأس العامود

طالبت مؤسسة "سانت إيف" "المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان"، قيادة شرطة الاحتلال بفتح شارع عويس في حي رأس العامود في القدس المحتلة، والذي أغلقته أمام سكان المنطقة بالمكعبات الإسمنتية الأسبوع الماضي.
 
ووجهت محامية المؤسسة ريم دنديس كتابًا إلى قيادة الشرطة مطالبة إياها بفتح الشارع بشكل فوري، موضحة أن الإغلاق يسبب ضررًا كبيرًا للمواطنين، ويخالف القانون "الإسرائيلي" والتزامات "إسرائيل" تحت القانون الدولي.
 
وذكرت المؤسسة أن شرطة الاحتلال أغلقت الشارع بالمكعبات الإسمنتية قبل بداية شهر رمضان المبارك دون أي مبرر، وقد سدت بذلك الطريق الرئيسة لمدخل منطقة حوش عويس التي يسكنها ما يزيد عن ألفي مواطن، وبالتالي قطع الطريق على المواطنين ومنع السيارات والمشاة من المرور، وهو ما تسبب بضرر كبير للمواطنين، وخصوصًا لطلاب مدارس والكبار بالسن.
 
وطالبت المحامية دنديس قيادة الشرطة بفتح الطريق وإزالة المكعبات الإسمنتية بشكل فوري، وتبرير الإغلاق الذي مس بحرية الحركة والتنقل للمواطنين.
 
وأوضحت في الكتاب أن حق الإنسان بحرية الحركة والتنقل متعارف عليه في القوانين والقرارات القضائية "الإسرائيلية" كحق أساسي لا يمكن المس به، بالإضافة إلى كونه من الحقوق الأساسية تحت القوانين الدولية لحقوق الإنسان، مبينة أن إغلاق الشارع يخرق التزامات "إسرائيل" تحت القانون الدولي، ويخرق القانون "الإسرائيلي" بحد ذاته.
 
ونوهت المؤسسة إلى أن شرطة وجيش الاحتلال يتبعان بشكل متكرر ومنهجي سياسة إغلاق الشوارع والطرق أمام السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كنوع من العقاب الجماعي.
 
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أغلق في الشهور القليلة الماضية مدخل بلدة حزما، حيث تم عرض لوحة كبيرة بينت أن الإغلاق أتى كعقاب لقيام بعض الشبان بإلقاء الحجارة في المنطقة، كما أغلق مدخل بلدة الرام لأسباب مشابهة، فيما أغلقت الشرطة أحد مداخل بلدة العيسوية للأسباب ذاتها.
 
ورأت أن سياسة العقاب الجماعي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وبالتحديد القانون الدولي الإنساني، حيث تمنع بشكل قاطع اتفاقية جنيف الرابعة المنطبقة في حالات الاحتلال.