منح لأصحاب البيوت المتضررة والحكومة ستشرف على إعادة الإعمار

أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى بأن الخطوة الأولى ضمن مراحل إعمار غزة تبدأ على عدة مراحل أولها تقديم مبالغ مالية لأصحاب البيوت المدمرة والمتضررة كلياً وجزئياً .

وأضاف مصطفى في حديث إذاعي لبرنامج " جسور مع غزة " أن هنالك دمارًا كبيرًا في شبكات المياه والصرف الصحي والمدارس والمساجد والبنية التحتية ، ولا يوجد شيء في غزة لم يتضرر نتيجة الحرب الأخيرة ، والمطلوب الآن إعادة إحياء القطاع ، وتطويره لجعل القطاع في أفضل صورة .

وأشار مصطفى إلى أن الخطوة الأولى لإعادة الإعمار هي تقديم مبالغ مالية نقدية لأصحاب المنازل التي تضررت ودمرت جراء العدوان ، بحيث تمكن هذه المبالغ أصحاب البيوت من استئجار شقق سكنية من خلال المنحة التي يتم تقديمها للعائلات ، فيما تعتمد الخطوة الثانية على إصلاح البيوت المتضررة والمدمرة ، كما تم عمل برنامج خاص لغير اللاجئين لتوفير مبالغ مالية لهم .

وتبلغ المنحة التي يتم تقديمها لأصحاب المنازل ما بين 200 إلى 250 دولار شهريًا، يتم تقديمها للعائلات التي استأجرت بيوت أو الموجودة عند أقراء أو اصدقاء لها لمدة أربعة أشهر فقط ، وتعتمد المنحة على عدد أفراد العائلة الواحدة ، وما بعد الشهر الرابع سيتم دراسة وتقييم الوضع المالي بناء ً على سينتج عن مؤتمر المانحين وحسب الوضع المالي في حينها .

وذكر مصطفى أن وزارة الأشغال العامة وضعت نموذجًا الكترونيًا على موقعها لتعبئة طلب للاستفادة من المنح المالية التي يتم توزيعها .

وتابع : سيتم رصد مبلغ 700 مليون دولار للحماية والتنمية الاجتماعية ، ومبلغ مليار دولار للبنية التحتية ، ومليار و200 مليون دولار للقطاع الاقتصادي ، و200 مليون دولار للحوكمة ،  وهذه المبالغ لغزة .

وعن تخوف المانحين من تقديم المبالغ المالية للقطاع ، بيّن مصطفى أن هنالك بالفعل تخوف لدى المانحين من تقديم المنح ، ولكننا نطمئنهم بأن حكومة التوافق الوطني هي من ستشرف على إعادة الإعمار وإدخال مواد البناء ، والحكومة ستتكفل بكل الأمور والترتيبات اللازمة لإعادة الإعمار .

واختتم حديثه  بأن الحصار الذي استمر لسنوات يجب أن ينتهي ، ويجب إدخال كل المواد اللازمة للبناء ، وأن المرحلة الحالية تنتظر قرار سياسي للعمل على أرض الواقع من خلال المفاوضات المقبلة .