وزارة العمل تناقش البرنامج الاستراتيجي الوطني في فلسطين

ناقشت وزارة العمل، اليوم الخميس، وثيقة البرنامج الاستراتيجي الوطني الشامل للتشغيل في فلسطين، في ورشة عمل عقدتها بمشاركة وزير العمل مأمون أبو شهلا، في رام الله وغزة، عبر تقنية الربط التلفزيوني 'الفيديو كونفرنس'، والشركاء الاجتماعيين، وممثلين عن منظمة العمل الدولية والمؤسسة الألمانية للتنمية، وعدد من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية.

وأشار أبو شهلا إلى أهمية الورشة التي سيخرج عنها بعد المراجعة والتوصيات اعتماد البرنامج الوطني الشامل للتشغيل في فلسطين الذي سيرسل إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وذلك لمواجهة ازدياد معدلات البطالة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

كما دعا إلى مناقشة الأفكار والخطط من أجل أن تغطي جميع الأهداف وواجبات الوزارة، منوها إلى أن الوزارة ليس من اختصاصها توفير فرص العمل، إنما العمل مع الجميع لخلق فرص عمل مناسبة في سوق العمل.

من جهته قال وكيل الوزارة ناصر قطامي، إن أولوية الوزارة هي العمل على مراجعة السياسات المتداخلة في واقع سوق العمل الفلسطيني، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي من أبرزها السياسات الاحتلالية التي تقوم بتقويض عملية التنمية في فلسطين، والحروب والمواجهات المتتالية التي تعيق تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة الفلسطينية، ما يدفعنا إلى العمل على توحيد الرؤية والبرامج والتدخلات المطلوبة في سوق العمل.

وأشار عزمي عبد الرحمن ممثل وزارة الاقتصاد الوطني إلى خصوصية واقع الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من نسب البطالة المرتفعة التي فاقت 27% لعام 2014، منوها إلى أن الورشة تتناول جانبا اقتصاديا متميزا ومتعلقا بسوق العمل الفلسطيني، ومهارات التشغيل ضمن إستراتيجية متكاملة تتناول جميع عناصر التشغيل ذات العلاقة بالريادة، والتكامل مع سياسات القطاع الخاص والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل غالبية المنشآت الفلسطينية العاملة.

وتطرق سامر سلامة الوكيل المساعد بوزارة العمل إلى البرنامج الاستراتيجي للتشغيل من خلال توحيد السياسات والبرامج المتداخلة في سوق العمل، لكي يكون برنامجا وطنيا شاملا من أجل تخفيف معدلات البطالة وتوفير فرص العمل لكل القطاعات وبمشاركة كافة أطراف الإنتاج.

نقلا عن وفا